أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تعاونها مع وزارة الصحة لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين من الأحداث الجانحين المودعين بالدور الإيوائية التابعة لإدارة رعاية الأحداث.
وصرح وكيل «الشؤون» بالإنابة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أمس، بأن الوزارة شكّلت لجنة لدراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين، وحالات الاختبار القضائي والمودعين بالدور الإيوائية.
وفي تفاصيل الخبر:
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز ساري عن تعاون وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين من الأحداث الجانحين المودعين بالدور الإيوائية التابعة لإدارة رعاية الأحداث.
وقال ساري، في تصريح صحافي أمس: انطلاقاً من حرص الوزارة على المحافظة على النشء، وسعياً نحو مساندة الدولة في القضاء على آفة المخدرات شكلت الشؤون لجنة دراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين وحالات الاختبار القضائي والمودعين بالدور الإيوائية، التي تعنى ببحث الحالات الملتحقة بالبرنامج التأهيلي العلاجي بالسجن المركزي وبحث حالات الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف في قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأضاف ساري: قامت اللجنة من خلال تعاونها مع وزارة الداخلية ببحث 156 حالة من الملتحقين بالبرنامج التأهيلي في السجن المركزي، فضلاً عن اقتراب اللجنة من إنهاء بحث 175 حالة أخرى ضمن البرنامج العلاجي المصمم للحد من الإدمان والتعاطي.
آليات التعاون
وحول آلية التعاون بين «الشؤون» والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بيّن ساري أن اللجنة نجحت في التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مركز الكويت لعلاج الإدمان لاستقبال الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف من حالات المدمنين والاختبار القضائي لإعادة تأهيلهم علاجياً بالتعاون مع مختصين اجتماعيين ونفسيين من إدارة الاحداث، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية بشائر الخير والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) لتنظيم وعقد ورش ومحاضرات توعوية وندوات تدريبية للجهاز الفني الإشرافي بإدارة رعاية الأحداث لتطوير مهارات العاملين في التعامل مع فئة الأحداث الجانحين المصابين بآفة التعاطي والإدمان.
ودعا ساري إلى ضرورة تضافر جهود جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة آفة المخدرات وحماية النشء منها.
استراتيجية منهجية
من جانبه، أكد مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون، نائب رئيس لجنة دراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين د. جاسم الكندري سعي الإدارة إلى إعادة تأهيل المعرضين للانحراف من النشء وفقاً للمعايير المعتمدة وتحت إشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة وباعاً كبيراً في التعامل مع الأحداث الجانحين.
وأضاف الكندري: تعتمد إدارة رعاية الأحداث ولجنة دراسة حالات العفو الأميري على استراتيجية منهجية ترتكز على محورين أساسيين أولهما: إعادة تأهيل المدمنين من الأحداث الجانحين نفسياً اجتماعياً داخل الدور الإيوائية، وإعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز الوازع الديني لديهم ورأب أي صدع أسري من شأنه الحيلولة دون معالجة الأحداث ضحايا الإدمان، وثانيهما: فتح آفاق التعاون بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية تفعيلاً للشراكة المجتمعية من أجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات لمساندة الدولة في مكافحة تلك الآفة التي تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الشباب الكويتي.