تماشياً مع أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن آليات التركيبة السكانية، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قراراً يتيح للعاملين في القطاع الخاص ممارسة العمل الجزئي لدى الغير (صاحب عمل آخر) بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي.
وحدد القرار هذا العمل الجزئي لدى الغير بحد أقصى 4 ساعات يومياً، وذلك بعد إصدار إذن عمل لبعض الوقت من الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يُستثنى من الحد الأقصى قطاع المقاولات؛ نظراً لحاجة السوق، بهدف الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام، مما سيساهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتلبية حاجة سوق العمل خلال الفترة الحالية.
وأكدت «القوى العاملة» استمرارها في خطواتها الرامية إلى تنظيم سوق العمل وتلبية حاجته من الأيدي العاملة، موضحة أن القرار سيسري مطلع يناير المقبل، للإسهام في استثمار قوة العمل الحالية لتلبية احتياجات السوق، بما يتماشى وتحقيق أهداف اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية.
إلى ذلك، وجّه الخالد الهيئة إلى السماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم بالعمل عن بُعد في المهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز مهامهم دون الحاجة للذهاب إلى مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وتأتي هذه القرارات والتوجيهات دعماً لأصحاب العمل، وتطويراً لآلياته في القطاع الخاص، وتماشياً مع التطور التكنولوجي، وتحسيناً لبيئة الأعمال، وتمكيناً لأصحاب العمل من تنمية أعمالهم.