«فيتو» حكومي وقضائي ضد تخصيص دائرة لـ «القتل»

رفضت الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة اقتراحاً نيابياً يقضي بإنشاء دائرة جديدة مختصة بنظر قضايا القتل دون غيرها، إذ اعتبرته النيابة خروجاً على القواعد المعمول بها في النظام القضائي الكويتي الذي لا يعرف تخصيص دوائر أو قضاة بأعينهم لنظر نوعية معينة من الجرائم.

وفي مذكرة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، قالت وزارة العدل، إنها تشاطر «الأعلى للقضاء» والنيابة في رفض الاقتراح، مشددة على أن الإحصائيات القضائية السنوية للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تبين مدى حرص القضاة على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آجال مناسبة دون الإخلال بضمانات المحاكمات وأصولها.

من جهته، قال «الأعلى للقضاء» إنه «ولئن كانت قد تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم العنف على النفس بصورة ملحوظة، وارتفعت وتيرة العنف والسلوك، فإن هذا الأمر لا يُعالج عبر تخصيص دوائر معينة بذاتها، بل إن ثمة عوامل أخرى تستلزم المعالجة، مثل العوامل البيئية والتربوية والأسرية التي تؤدي إلى سلوكيات غير سوية لدى بعض الشباب الذين يقدمون على القتل، إلى جانب العمل على شغل وقت الفراغ لديهم وفتح الأماكن الترفيهية المغلقة».

ودعا المجلس إلى «تنظيم أنشطة لاحتواء الشباب في سن المراهقة، وإذكاء الوعي لدى الممارسين في مجال العدالة الجنائية، ورفع معدل الكفاءة والأداء، وزيادة عدد القضاة لمواكبة الزيادة المطردة في عدد القضايا»، منادياً بالعمل «على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في جرائم القتل مما يحقق الردع العام».

وفي تفاصيل الخبر:

رفضت الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة اقتراحاً نيابياً بشأن «إنشاء دائرة جديدة مختصة بنظر قضايا القتل دون غيرها»، الذي اعتبرته الأخيرة خروجاً على القواعد المعمول بها في النظام القضائي الكويتي، الذي لا يعرف تخصيص دوائر أو قضاة بعينهم لنظر نوعية معينة من الجرائم.

وفي مذكرة لها، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، قالت وزارة العدل، «إن الإحصائيات القضائية تشير إلى ضآلة عدد هذه النوعية من القضايا في المجتمع الكويتي، مقارنة مع القضايا الأخرى كالمخدرات والاعتداء على النفس والعرض، لاسيما أن جميع القضايا على اختلاف أنواعها والتي تنظرها المحاكم على اختلاف درجاتها بما فيها - قضايا القتل - تحظى بكل الاهتمام ويحرص القضاة على سرعة البت فيها بما يحقق الردع العام والخاص».

مبنى المجلس الأعلى للقضاء

وشددت على أنها من جانبها تشاطر المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة فيما ذهبا إليه من عدم الموافقة على هذا الاقتراح، للاعتبارات القانونية والعملية التي استندا إليها، ويضاف إلى ذلك أن محكمة الجنايات وفقاً لتنظيمها القانوني تختص دوائرها بنظر كافة الجنايات المعروضة عليها على اختلاف أنواعها ودون تخصيص بنظر نوعية معنية من الجرائم.

وبينت «العدل» أن الإحصائيات القضائية السنوية للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تبين مدى حرص القضاة على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آجال مناسبة دون الإخلال بضمانات وأصول المحاكمات، وهذه الإحصائيات القضائية السنوية متاحة ويمكن الرجوع إليها في هذا الشأن».

جرائم العنف

من جهته، وحول الاقتراح الخاص بإنشاء دائرة جديدة لنظر قضايا القتل دون غيرها، الذي يعزى طلبه إلى تزايد قضايا القتل، وارتفاع عدد الجنايات المنظورة أمام المحاكم والتأخير في صدور الأحكام فيها، ورغبة في الاستعجال في البت في قضايا تلك الجرائم تحقيقاً للردع العام، علق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك قائلاً: «ومن حيث إنه ولئن كانت قد تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم العنف على النفس بصورة ملحوظة، وارتفعت وتيرة العنف والسلوك، إلا أن هذا الأمر لا يُعالج عن طريق تخصيص دوائر معينة بذاتها - من بين الدوائر الجزائية بالمحاكم يقصر عليها الاختصاص بنظر جرائم العنف والقتل منها خاصة».

«النيابة العامة»: التخصيص يعد خروجاً على القواعد المعمول بها في النظام القضائي

هذا إلى أن ما نصّ عليه في المادتين 7 و8، من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 من تشكيل محكمة الجنايات بثلاثة قضاة واختصاصها في جميع قضايا الجنايات دون تخصيص واستئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف لكافٍ في إنجاز العدالة في الجرائم باختلاف أنواعها، ولا تنوء تلك المحاكم بتنظيمها القائم بجرائم القتل من بينها، ومن ثم يرى المجلس الأعلى للقضاء عدم مسايرة الاقتراح فيما ذهب إليه في هذا الشأن.

رأي النيابة

أما النيابة العامة، فقد وصفت اقتراح إنشاء دائرة جديدة تختص بنظر قضايا القتل دون غيرها بأنه خروج على القواعد المعمول بها في النظام القضائي الكويتي، الذي لا يعرف نظام تخصيص دوائر أو قضاة بعينهم لنظر نوعية معينة من الجرائم التي ينتظمها قائم قانون الجزاء.

وأضافت النيابة، «هذا من جانب ومن جانب آخر آخر تشير الإحصائيات القضائية إلى ضآلة عدد قضايا القتل في المجتمع الكويتي مقارنة مع الأنواع الأخرى من القضايا مثل قضايا المخدرات والاعتداء على النفس والعرض الذي لم يألف هذه النوعية من الجرائم - والتي تنظرها المحاكم، ومن ثم فلا مبرر للخروج عن القواعد المستقرة والمعمول بها في تنظيم الدوائر الجزائية».

وتابعت: هذا فضلاً عن أن القول، إن الحاجة أصبحت ملحّة لإحاطة قضايا القتل بمزيد من الخصوصية والاهتمام والاستعجال في إصدار الأحكام - هو قول لا سند له في الواقع العملي ويجافي الحقيقة، فجميع القضايا على اختلاف أنواعها والتي تنظرها المحاكم على اختلاف درجاتها بما فيها قضايا القتل، تحظى بكل الاهتمام ويحرص القضاة المعروضة عليهم على سرعة البت فيها بما يحقق الردع بشقيه العام الخاص، مضيفة: «لكل هذه الاعتبارات ترى النيابة العامة عدم الموافقة على هذا الاقتراح».