رسائل في غاية الأهمية تضمنها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي ألقاه في مجلس الأمة بمناسبة أداء القسم الدستوري أميراً للبلاد.
الرسالة الأولى حرص سموه على الثوابت السياسية– التي لا يمكن تجاوزها والعدول عنها– بالفصل بين السلطات وممارسة كلٍ منهما لصلاحياته باستقلالية وحيادية، مع النأي عن لغة المصالح المتبادلة والفواتير مسبقة الدفع لحساب بعض الأطراف مقابل السكوت وغض الطرف عن جهات الفساد وعبث المفسدين من جانب آخر.
الرسالة الثانية أن القيادة السامية لن تسمح بالعبث بمقدرات البلد والتضحية بكفاءاته وإشغال المناصب القيادية بغير مستحقيها، ممن يرجى منهم تسديد فاتورة الحساب، بالتالي لمن زرعهم وأوصلهم عبثاً واستغلالاً لتلك المناصب، وما القضايا المرفوعة للقضاء من أصحاب الاختصاص ممن تم تجاوزهم وظيفياً إلا دليل على استفحال الفوضى في هذا الملف المهم.
الرسالة الأخيرة، والأهم، أن الصراع الخفي صعوداً وتكالباً على درجات السلطة، واشتداد حمى المنافسة عليها، والتي بدت من خلال التعاون المشبوه بين السلطتين– كما أشار سموه– في ملفات الجنسية والعفو والمناصب، إنما هي أساليب مكشوفة وتكتيكات مفهومة لدى القيادة السياسية، لا تخفى عليها، وأن أوان المراجعة والمحاسبة عليها لا شك قادمة في مقبل الأيام.
لا شك أن شخصية القيادة السياسية وطبيعتها تؤثر ومؤثرة عند اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة متجليةً بمدى متابعتها للإنجازات ومراقبتها لتطبيق الأهداف، وصولاً للغايات، وهذا ما أكده سموه باستمرارية متابعته ومراقبته لأعمال السلطتين، صوناً من العبث الذي استطال ضرراً على الوطن والمواطنين، وإخفاقهما كسلطتين في تجنب وتجاوز الضغوط والمناورات السياسية والاصطفافات بين مطامح وصراعات همها النيل من المنافس مهما كلفت من خسائر فادحة.
إن القيادة السياسية منوط بها استحقاق دستوري حسب المادة السادسة من قانون توارث الإمارة بتعيين ولي العهد، المنصب الذي يطمح إلى نيل شرفه أقطاب الأسرة الكريمة، لكن التزكية باختيار صاحب السمو أمير البلاد والسوابق التاريخية لمجالس الأمة السابقة تبقى استجابة دائمة لرغبات أصحاب السمو الأمراء، وبالتالي على الطامحين من شباب الأسرة للوثوب لولاية العهد التمهل والتريث، فالأماني بصفاء النية وصدق العمل والإخلاص والوفاء للوطن، وهذا ما حرص على ذكره سمو الأمير في خطابه السامي لشعبه الوفي.