البرلمان العربي يُطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة وتوفير ممرات إنسانية
نشر
في 28-12-2023 | 20:20
آخر
تحديث 03-01-2024 | 20:28
طالب البرلمان العربي اليوم الخميس بوقف «الإبادة الجماعية» للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإغاثته وتوفير ممرات إنسانية فورية وبآلية أممية لإغاثة أهالي القطاع.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الجلسة الخاصة للبرلمان العربي تحت شعار «نصرة فلسطين وغزة» التي دعت إلى عقدها دولة الكويت ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بحضور كل أعضائه.
وجدد البرلمان التأكيد على رفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه بكل أشكاله وكذلك رفض النزوح الداخلي، داعياً إلى ضرورة العمل على إعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.
واستنكر حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في أن يصدر قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحو يُجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي.
ودان دعم الدول التي تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني التي تُصنف على أنها «إبادة جماعية».
وانتقد كذلك دعم بعض الدول الغربية ومشاركتها للكيان الإسرائيلي المحتل في الحرب على غزة وكذلك الدول التي تُعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن خصوصاً الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض «الفيتو».
ولفت البرلمان العربي إلى تحركاته الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة عبر مسارات متوازية عدة منها التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب.
وأشار إلى أن بين المسارات التي يسلكها البرلمان في هذا الصدد محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب «الفيتو» الأمريكي والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام لإصدار قرار ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضاف البرلمان العربي أن المسار الأخير في تحركاته هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.
وطالب البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية «بضرورة استخدام سلاح النفط والغاز ووقف الإمدادات به لجميع الدول التي تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة ضد الفلسطينيين حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة».
ودعا الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة تحت شعار «الاتحاد من أجل السلام» وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارها رقم 277 لوقف إطلاق النار فوراً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عملاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد ضرورة العمل لدفع الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من ناحية الجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا إلى أهمية تمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأن تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بواجبها عبر لجنة خاصة بإشراف المدعي العام للمحكمة.
وطالب البرلمان العربي كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي «بوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني» من قبل سلطات الاحتلال والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق شبكة «الأمان» المالية عبر حكومة فلسطين في ظل الظروف العصيبة التي توجب التضامن العربي.
وأكد ضرورة تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وإطاراتها المختلفة بوصفها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» ورفض أي محاولات «للالتفاف عليها»، داعياً جميع الطوائف إلى الانخراط في المنظمة «وفق لوائحها والتزاماتها لتوحيد الكل الفلسطيني».
وطالب البرلمان العربي بضرورة الالتزام بنص المبادرة العربية للسلام بوقف التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية وتجميد العلاقات كافة معه وسحب السفراء من الكيان المحتل.
ودعا إلى إطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.
كما دعا إلى العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين. مطالباً بتجميد عضوية الكنيست التابع للكيان الإسرائيلي المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي.
وحث البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية على تنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتُعزز صموده.
وطالب رئاسة البرلمان العربي بالعمل على تنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة «في الوقت المناسب».
كما دعا رئاسة البرلمان إلى «مواصلة جهدها المقدر» لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها في أول لقاء قادم أو حال طلب البرلمان.
وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها «القضية المركزية الأولى للأمة العربية» رسمياً وشعبياً، متوجهاً بتحية «اعتزاز وإجلال وتكريم» لشهداء فلسطين والأمة العربية.
وحيا الشعب الفلسطيني على ثباته على أرضه ورباطه فيها ودفاعه عنها ونضاله لأجلها، مشدداً على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعا إلى العمل بكل جهد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في العودة والحرية وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقام نائب رئيس البرلمان العربي النائب الأردني خليل عطية بإحراق علم الكيان الإسرائيلي المحتل خلال أعمال الجلسة التي شهدت تضامناً عربياً قوياً في مواجهة الاعتداء البربري الغاشم من آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أهالي شعب فلسطين في قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الجلسة الخاصة للبرلمان العربي تحت شعار «نصرة فلسطين وغزة» التي دعت إلى عقدها دولة الكويت ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بحضور كل أعضائه.
وجدد البرلمان التأكيد على رفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه بكل أشكاله وكذلك رفض النزوح الداخلي، داعياً إلى ضرورة العمل على إعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.
واستنكر حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في أن يصدر قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحو يُجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي.
ودان دعم الدول التي تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني التي تُصنف على أنها «إبادة جماعية».
وانتقد كذلك دعم بعض الدول الغربية ومشاركتها للكيان الإسرائيلي المحتل في الحرب على غزة وكذلك الدول التي تُعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن خصوصاً الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض «الفيتو».
ولفت البرلمان العربي إلى تحركاته الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة عبر مسارات متوازية عدة منها التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب.
وأشار إلى أن بين المسارات التي يسلكها البرلمان في هذا الصدد محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب «الفيتو» الأمريكي والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام لإصدار قرار ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضاف البرلمان العربي أن المسار الأخير في تحركاته هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.
وطالب البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية «بضرورة استخدام سلاح النفط والغاز ووقف الإمدادات به لجميع الدول التي تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة ضد الفلسطينيين حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة».
ودعا الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة تحت شعار «الاتحاد من أجل السلام» وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارها رقم 277 لوقف إطلاق النار فوراً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عملاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد ضرورة العمل لدفع الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من ناحية الجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا إلى أهمية تمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأن تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بواجبها عبر لجنة خاصة بإشراف المدعي العام للمحكمة.
وطالب البرلمان العربي كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي «بوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني» من قبل سلطات الاحتلال والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق شبكة «الأمان» المالية عبر حكومة فلسطين في ظل الظروف العصيبة التي توجب التضامن العربي.
وأكد ضرورة تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وإطاراتها المختلفة بوصفها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» ورفض أي محاولات «للالتفاف عليها»، داعياً جميع الطوائف إلى الانخراط في المنظمة «وفق لوائحها والتزاماتها لتوحيد الكل الفلسطيني».
وطالب البرلمان العربي بضرورة الالتزام بنص المبادرة العربية للسلام بوقف التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية وتجميد العلاقات كافة معه وسحب السفراء من الكيان المحتل.
ودعا إلى إطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.
كما دعا إلى العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين. مطالباً بتجميد عضوية الكنيست التابع للكيان الإسرائيلي المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي.
وحث البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية على تنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتُعزز صموده.
وطالب رئاسة البرلمان العربي بالعمل على تنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة «في الوقت المناسب».
كما دعا رئاسة البرلمان إلى «مواصلة جهدها المقدر» لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها في أول لقاء قادم أو حال طلب البرلمان.
وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها «القضية المركزية الأولى للأمة العربية» رسمياً وشعبياً، متوجهاً بتحية «اعتزاز وإجلال وتكريم» لشهداء فلسطين والأمة العربية.
وحيا الشعب الفلسطيني على ثباته على أرضه ورباطه فيها ودفاعه عنها ونضاله لأجلها، مشدداً على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعا إلى العمل بكل جهد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في العودة والحرية وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وقام نائب رئيس البرلمان العربي النائب الأردني خليل عطية بإحراق علم الكيان الإسرائيلي المحتل خلال أعمال الجلسة التي شهدت تضامناً عربياً قوياً في مواجهة الاعتداء البربري الغاشم من آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أهالي شعب فلسطين في قطاع غزة.
