أصدرت محكمة بوليفيا الدستورية قراراً بمنع الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس من خوض الانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد عام 2025.
وجاء في قرار المحكمة «أن تقييد إمكانية إعادة الانتخاب إلى أجل غير مسمى هو إجراء مناسب لضمان عدم بقاء شخص ما في السلطة».
وللقيام بذلك، فإن المحكمة ألغت الحكم السابق الذي يعود لعام 2017 والذي وصف إعادة الانتخاب بأنه «حق إنساني».
وفي منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي «إكس»، وصف موراليس القرار بأنه «سياسي» وأنه دليل على «تواطؤ بعض القضاة» مع ما وصفه «المخطط الأسود» لحكومة الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي.
يُشار إلى أن موراليس، الذي أصبح في عام 2006 أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة.
وبعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد العدد الأقصى لمرات تولي المنصب، سعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى في أكتوبر 2019.
وأعلن زعيم «مزارع الكوكا» السابق نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية واتهمته المعارضة بالتزوير.
وأعقب ذلك اضطرابات، وتحت ضغط من الجيش، تنحى موراليس عن منصبه وأمضى عاماً في المنفى بالمكسيك والأرجنتين. وتحدث أنصاره عن حدوث انقلاب ضده.
وتولت بعد ذلك جانين آنييز من التيار المحافظ رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وفاز لويس ارسي من حزب موراليس «الحركة نحو الإشتراكية» (ماس) بالانتخابات الجديدة في أكتوبر 2020.
وحكم على أنييز بالسجن 10 سنوات عام 2022 بتهمة التقصير في أداء الواجب والانتهاكات الدستورية.
وأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن استقلال القضاء في بوليفيا.
ومنذ ذلك الحين، نشبت خلافات بين موراليس وآرسي، وزير الاقتصاد السابق في حكومته.
وقبل الإعلان عن اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، ادعى موراليس أن الحكومة تُريد «القضاء عليه»، وربما حتى تصفيته جسدياً.