قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي انه خلال الفترة من 2006 إلى نهاية سبتمبر 2020، تشكلت 15 حكومة بمعدل 350 يوماً لعمر الحكومة الواحدة، وفي الفترة من ديسمبر 2020 حتى 20 ديسمبر 2023 يوم استقالة الحكومة، تشكلت 8 حكومات بمعدل 105 أيام لعمر الحكومة الواحدة، أي انخفض معدل عمر الحكومة الواحدة بنحو 70 في المئة.
وللحكومة في الكويت دور أكبر من أي حكومة أخرى في العالم، فالقطاع العام يولد نحو 70 في المئة من حجم الاقتصاد، ويوظف نحو 84 في المئة من العمالة المواطنة، ولأن الاثنين اصطناعيان وغير مستدامين، يحتاج البلد إلى حكومة مستقرة، لها رؤى واضحة وقاطعة على كل مدى زمني، وذلك شبه مستحيل ما لم يكن المعيار الأول والأخير في تكوينها هو الكفاءة، ومعها يتحقق الاستقرار.
غياب الاستقرار والكفاءة انعكس سلباً على كل مؤشرات الأداء في الكويت، فالاقتصاد ينكمش، والمالية العامة في عجز متصل، واختلال ميزان العمالة يسير في اتجاه اللاعودة بعد سلسلة طويلة من القرارات الشعبوية، وبيئة الأعمال طاردة للاستثمار المباشر، المحلي والأجنبي.
والمؤشرات الأخرى ليست بحال أفضل، فالتعليم العام متخلف 4.8 سنوات دراسة، والتعليم العالي العام تخلفت جامعته الحكومية الوحيدة في تصنيفها إلى ما بعد الألف، رغم أن الاثنين، أي التعليم العام والعالي يحظيان بأعلى معدلات الإنفاق في العالم.
ويشير تقرير حديث حول تكاليفهما إلى أن معدل تكلفة الطالب في التعليم العام بلغ 5300 دينار، ومعدل تكلفة الطالب في جامعة الكويت بلغ 6451 دينارا لمرحلة البكالوريوس، ويرتفع المعدل إلى 6887 دينارا للدراسات العليا، ومخرجات التعليم العالي ليس لها علاقة قوية بحاجات سوق العمل.
والبنى التحتية رغم تكلفتها الباهظة، أصبحت مكان تندر للمواطنين ولضيوف الكويت، فبعد العجز عن إصلاح شامل للطرق في مواعيد معلنة، بات العجز بائنا عن مجرد إصلاح حفر في شوارع رئيسية.
ورغم اعتماد الكويت شبه الكامل على النفط، صرح وزير النفط مؤخراً بأن القطاع مترهل وأن أكبر حقول الكويت – برقان – قد يعجز عن تحقيق مستهدفات الإنتاج.
ومناسبة استعادة ما سبق أن ذكرناه، هو أن الكويت على مفترق طرق، فقد توفي الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وبدأ عهد جديد، واستقالت الحكومة، وحتى لحظة تحرير هذا التقرير لم تشكل حكومة جديدة، ولأن لدى الكويت كل متطلبات ومفاتيح النهوض والتفوق، يبقى الداء والدواء في محتوى إدارتها التنفيذية القادمة.
والأمل ينحصر في نبذ تشكيلها وفق معيار الجينات ومعيار المحاصصة، واستبدالهما بمعياري الكفاءة والأداء، فالكويت تستحق إدارة عامة وفق أفضل المعايير، وإن كان درب تلك الإدارة في بداياته سوف يكون وعراً بعد كل ما شملها من تخريب على مدى عقود طويلة.