أكد «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.3%، كما في نهاية ديسمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 –59.3%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 45.9% من إجمالي سيولتها خلال 2023، وضمنه حصل بنك واحد (بيتك) على 49.3% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة، وما بين نهاية عام 2022 ونهاية عام 2023، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -8.2%، وانخفضت قليلا مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى 27 ديسمبر 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.551 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.909 مليارات بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 14.46% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.723 مليار دينار، وبحدود 1.381 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 150.9 مليونا في بنك الخليج، ونحو 145.8 مليونا في بنك بوبيان، ونحو 103 ملايين في بنك برقان، وذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضاً، وبنسبة 24.49% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.66%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.88%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.92%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، وبنحو 61.60%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.02%، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد (الكويت)، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -48.65%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.19% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملا البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -8.2% كما ذكرنا، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.