علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد إنجاز تقريرها النهائي لعملية فحص وتدقيق التقرير المرفوع لها أخيراً من اللجنة المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات إحدى الجمعيات التعاونية، التي تعمل في نطاق محافظة العاصمة، وتم رصد جُملة مخالفات، حيث تعمل اللجنة على مراجعتها بعناية، للوقوف على مدى استحقاق إحالتها إلى النيابة العامة، أو الاكتفاء بمخالفة الجمعية، مع التوصية بتعديل أوضاعها وإزالة هذه المخالفات فوراً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم أولاً بالتأكد من أي تجاوزات مالية وإدارية رُصدت خلال المراجعة، التي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، مشيرة إلى أن اللجنة، عقب ذلك، تستدعي أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، لسماع أقوالهم.
وأضافت أن «اللجنة تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم سواء بحفظ التقرير أو ايقاع عقوبة على مجلس الإدارة، أو بعزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة حال اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمركر المالي وملاءة الجمعية».
وذكرت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة جراء عدم اتباع مجلس إدارة التعاونية سياسة شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة.
وبينما أكدت المصادر أن اللجنة، السالف ذكرها، تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين وردّ الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجدداً، شددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.