الميدان التربوي يعقد الآمال على 2024 ليكون عام الحلول

مع انتهاء عام 2023 وبدء العام الجديد 2024 يعقد الميدان التربوي الآمال على العام الجديد للوصول إلى حلول لمشكلات ومعوقات واجهها الميدان طوال السنوات الماضية من نقص في الكوادر، وسوء توزيع المعلمين وما سُمي بـ «ظلم الأنصبة»، وتأخر المستحقات المالية، ومشاكل الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية التي تتكرر في كل عام دراسي، إضافة إلى غياب الهيكل التنظيمي المعتمد والمناسب للواقع المدرسي.

ويطرح التربويون تساؤلات عديدة للبحث عن حلول لهذه المشاكل المتكررة وكيفية معالجتها بما يعيد للتعليم والمعلمين مكانتهم، إذ من غير المعقول أن نشغل المعلمين بالبحث عن حلول لمشاكل تنظيمية يُفترض ألا تكون موجودة حتى يتفرغوا لأداء رسالتهم التعليمية، ورفع التحصيل العلمي للطلبة.

ولعل الأعباء الإدارية وسوء التوزيع واختلاف الأنصبة والحصص بين المدارس من أبرز المشكلات التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي، إذ إن المعلم يعاني تكليفه بأعباء إدارية تفوق طاقته وتشغله عن أداء رسالته الأساسية في التحضير الجيد للحصص وتنفيذها مع طلبته بما يعود عليهم بالنفع، فضلا عن مشكلة الاختلاف الكبير في الأنصبة وعدد الحصص بين معلم وآخر، حيث يعاني معلمون من تكليفهم بنصاب يفوق الـ 18 حصة بالأسبوع، في حين يكون نصاب زملائهم في المادة نفسها أقل من ذلك بكثير في مدارس أخرى نتيجة لتدخلات ووساطات ما يجعل البيئة التربوية طاردة لمعظم الكفاءات التربوية.

وتأتي مشكلة الترقي للوظائف الإشرافية من ضمن الملفات العالقة التي تتكرر كل عام دراسي، إذ يعاني أغلب المعلمين في الفترة الأخيرة من عدم شمولهم ضمن نشرة ضوابط الترقي للوظائف الإشرافية نتيجة التكدس الحاصل في بعض التخصصات ما دفع الوزارة إلى رفع سنوات الخبرة المطلوبة ما حرم الكثيرين منهم من الدخول والمنافسة على الترقيات التعليمية التي يرونها حقا مكتسبا لابد من الحصول عليه، ويضاف إليه طابور الانتظار الطويل في بعض التخصصات التعليمية، والذي يتوقع أن يتجاوز الـ 7 إلى 8 سنوات حتى يحصل الناجحون منهم على الترقية التي ينتظرونها.

زيادة رؤساء الأقسام

ويطرح بعض التربويين حلولا يرونها منطقية من خلال زيادة عدد رؤساء الأقسام للمادة الواحدة، وكذلك زيادة عدد المديرين المساعدين، وفتح مسارات جديدة لترقية المعلمين بما يتيح تحريك طوابير الانتظار وفتح المجالات للمعلمين الآخرين لتخفيف شروط الترشح، وبالتالي حصولهم على الفرصة للمنافسة على الترقيات.

ومن المشاكل التي تواجه المعلمين تأخر صرف المستحقات المالية وطول الدورة المستندية، لاسيما فيما يتعلق بمكافآت الأعمال الممتازة، واللغط الذي يتزامن معها سنويا، وسقوط بعض الاسماء ما يجعلها مادة دسمة للتناول الاعلامي، في حين يظل المعلم على أعصابه في انتظار صرف حقوقه المالية عدة أشهر وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من عام دراسي.

ولعل أبرز ملف لم يتم التطرق إليه كثيرا هو ملف الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، والذي مضى على آخر تعديل رسمي عليه أكثر من 30 عاما، إذ إن الهيكل التنظيمي الحالي يفتقر إلى كثير من المسميات التي تم استحداثها خلال العقود الثلاثة الماضية كما أن أغلب المسميات الموجودة في المدارس لا تتوافق مع الهيكل، وهو الموضوع الذي بدأت الوزارة فعليا في معالجته، حيث شكّلت لجنة لدراسة الهيكل التنظيمي والخروج بتوصيات لتعديله بما يتوافق مع الواقع الحالي للوزارة والمدارس وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في هذا المجال، ومن المتوقع أن يرى النور خلال عام 2024.