العصفور عن رد «ذوي الإعاقة»: سنعيد التصويت عليه

أعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور تسلمه المرسوم رقم 2023/229 من الحكومة برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقر في جلسة سابقة لمجلس الأمة.

وقال العصفور في تصريح اليوم، إن ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد حق دستوري بموجب المادة رقم 65 التي تعطي لرئيس الدولة أو الحكومة حق رد القانون بأسبابه إلى المجلس، مبيناً أن المجلس أيضاً له الحق الدستوري بموجب المادة 66 بأن يتعامل مع هذا الرد وفقاً للأطر الدستورية.

وبين أنه ستتم مناقشة الملاحظات الحكومية بشكل مستفيض في اللجنة للوصول إلى توافق وإعادة التصويت مرة أخرى على القانون من أجل تمريره، مشيراً إلى أن أبرز الاعتراضات التي وردت في مرسوم الرد تتركز في التكلفة المالية للتعديلات التي من شأنها إرهاق ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تحديد تعريف للمكلف برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة في مادة التعريفات.

ولفت إلى أن الملاحظات الحكومية ذكرت أن القانون في المادة رقم 2 يخاطب المكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها، مبيناً أن الملاحظات أوردت أن نطاق القانون امتد ليشمل غير الكويتيين، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح إنما تمت توسعة الشمول للأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتييْن ولم يمتد ليشمل أي مميزات لغير الكويتيين سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجاً أو زوجة أو الأقارب.

وأوضح العصفور، أن الاعتراض الرابع جاء بشأن المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه بالترتيب، مضيفاً أن هذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة.

وأشار إلى أن الاعتراض الخامس جاء لعدم وجود تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 التي تنصّ على أنه يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض الحالات الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر، مشيراً إلى أن هذا الأمر فني تختص به اللجان المختصة وليس محله القانون.

وأفاد بأن الملاحظة رقم 6 جاءت على المادة رقم 32 الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة رقم 7 جاءت بشأن الاستفادة من الامتيازات في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف.

وبين أن الحكومة ذكرت أن الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي، مشيراً إلى أن هذا الأمرغير دقيق فالمادة 40 في القانون الحالي لا تشمل المكلف برعاية معاق إعاقته بسيطة.

وأوضح أن التعديل الذي قدم وتم إقراره في المجلس يشمل من يرعى معاقاً إعاقته بسيطة حتى يصل إلى سن البلوغ 21، أما المادة 42 فهناك تعديل واضح عليها، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت التعديلات الخاصة بتخفيض سن التقاعد سواء للمعاق أو المكلف برعايته بسبب التكلفة المالية وأيضاً بشأن مساواة المكلف الرجل بالمكلف المرأة في التقاعد.

وقال إن المجلس في التعديلات الأخيرة وافق على أن يتم تعديل سن التقاعد للرجل والمرأة ومساواة الرجل بالمرأة في التقاعد، لافتاً إلى أن مرسوم الرد له رأي آخر في أنه يجب أن يكون هناك تمايز ما بين الرجل والمرأة في التقاعد، مبيناً أن هذا الأمرسيترك للجنة للنظر فيه.

وأفاد العصفور بأن الملاحظة التاسعة والأخيرة جاءت بشأن المادة 44 الخاصة بتزويد الأشخاص بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مادياً، مبيناً أن الحكومة أوضحت أنه لا يجوز تخيير المعاق ما بين الأجهزة التعويضية أو المقابل المادي، مشيراً إلى أن هذه الملاحظة في غير محلها لأن التخيير هنا للهيئة وليس للمعاق.

واستغرب اعتراض الحكومة في حين أن التعديل جاء أساساً من مشروع قانون حكومي قدم للجنة والحكومة هي من قدمت هذا الطلب، موضحاً أن التعديلات المقدمة حق دستوري للحكومة بأن تطلب التعديلات من خلال رد القانون لإعادة النظر فيه.

وأكد أنه سيتم التعامل مع طلب الحكومة وفقاً للأطر الدستورية، وأنه ستتم مناقشة هذه التعديلات في اللجنة والانتهاء منها بأقرب وقت لإعادتها إلى المجلس مرة أخرى للتصويت عليها.