في خطوة للحد من أزمة نقص البيض في البلاد المتزايدة منذ نحو اسبوع نتيجة تصدير كميات كبيرة من الانتاج المحلي، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا ان وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أصدر قرارا بحظر تصدير البيض الى الخارج، «ونثمن قرار العيبان الذي يصب في مصلحة الأمن الغذائي والمحافظة عليه، والحد من شح البيض بالجمعيات».
وقال الملا في تصريح إن «الاتحاد حريص كل الحرص على متابعة كل ما يختص بالاسعار والسلع وتوافرها بالجمعيات التعاونية، وانه لن يتوانى عن القيام بدوره في أي مشكلة تخص السلع وتوافرها، وسيقوم بكل الاجراءات لحفظ الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار، حيث ان جميع اعضاء الاتحاد يضعون نصب أعينهم المستهلك وحماية أمنه الغذائي، وتوافر السلع بأسعار مناسبة للجميع».
وطالب كل الجهات المختصة بالقيام بدورها، وتحمل كل جهة مسؤوليتها، ومحاسبة اي مقصر في سبيل عدم اختلال الامن الغذائي، والسعي لتوفير بدائل اخرى بشكل سريع في حال وجود أزمة معينة بأي سلعة، خاصة من السلع الضرورية والتي من الصعب الاستغناء عنها.
وتمنى من كافة الجهات المسؤولة وضع خطة معينة لمتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إن أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع، ولأي خطة تطويرية لتفادي أي أزمة مستقبلية قد تطرأ من ناحية نقص السلع، كما سنعمل يداً بيد مع جميع الاعضاء لحماية مصالح المستهلكين بالجمعيات التعاونية.
من جهته، قال أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية، فهد الكشتي، إن شركات البيض تعمدت في الفترة الأخيرة عدم تزويد الجمعيات التعاونية بالكميات المعتادة من هذه السلعة الغذائية ما سبّب نقصا حادا بالجمعيات التعاونية وعجزا وصل إلى 50 بالمئة، ترتّب عليه تنامي شكاوى المستهلكين، بما يهدد استقرار السوق.
رفع السعر
وأضاف الكشتي، في تصريح له، أن الشركات المنتجة للبيض زادت صادراتها للأسواق الخارجية على حساب تلبية احتياجات السوق المحلي، مما أحدث عجزاً ملموساً في هذا المنتج، مشيراً إلى امتناع هذه الشركات عن توفير البيض حجم 60/ 70، واكتفت بتزويد التعاونيات بمنتج آخر غالي الثمن، في مسعى للضغط على الجمعيات لرفع سعر البيض.
وأبدى استغرابه من موقف منتجي البيض ودورهم في تهديد استقرار السوق لأكثر من سبب، موضحاً أن خفض حصص السوق المحلي من البيض لا ينسجم مع مسؤولياتهم كشركات وطنية يتعيّن عليها المساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي.
دعم الدولة
ولفت الكشتي إلى أن ما يعظّم مسؤولية تجار البيض في الحفاظ على استقرار هذه السوق وأسعاره حصولهم على دعم من الدولة منذ سنوات، إضافة إلى إدراجهم بقائمة موفّري التموين ما يعوّض مالياً فروقات التكلفة التي يتذرّعون بها.
وبيّن أن سبب أزمة البيض الحالية يرجع إلى قيام تجار هذه السلعة بتصدير كميات إضافية من البيض لخارج البلاد بغرض تحقيق ربح إضافي، ومن ثم تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بتثبيت الأسعار بالحد الأدنى، مطالباً مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير محمد العيبان، بالتحرّك سريعاً وتفعيل صلاحياتهم قانونياً ورقابياً لاحتواء أزمة البيض التي باتت أشبه بكرة الثلج التي تكبر يومياً.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرار وزاري بوقف تصدير البيض وإعادة تصدير المحلي منه والمستورد إلى الخارج، أسوة بالقرارات السابقة التي اتخذت في الأزمات السابقة وأثبتت فاعليتها في تحقيق الاستقرار بسوق البيض، على أن يستمر سريان القرار حتى يتم ضمان الحفاظ على استقرار هذه السوق وأسعارها.
حملات التفتيش
كما دعا الكشتي مسؤولي «التجارة» لزيادة حملات التفتيش على مخازن شركات البيض، خصوصاً التي امتنعت عن البيع وتزويد الجمعيات والأسواق بالكميات المعتادة تحقيقاً للقوانين المنظمة في البلاد.
كما دعا جهاز حماية المنافسة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق القانون على شركات البيض المحلية التي قامت بممارسة الامتناع والاحتكار والإضرار بالسوق المحلي والمستهلكين.
وكشف أن اتحاد الجمعيات شكّل لجنة طوارئ للوقوف على تداعيات نقص البيض الحاد، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الخصوص للجهات المعنية، فيما من المقرر استدعاء منتجي البيض والاجتماع معهم لبحث تقديمهم ضمانات سريعة تعوّض سوق البيض من النقص الحاد الذي يتعرّض له منذ فترة.