طالب النائب داود معرفي الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ومعالجة جميع المعوقات التي تحد من تحسين بيئة الأعمال.
واعتبر معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك حرباً ممنهجة ضد الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة لتصرفات فردية من قياديين في الأجهزة الحكومية تؤدي إلى هدم بيئة العمل.
وبيّن أن من مشاهد هذه التصرفات ما يتعلق برخصة تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي الذي أقرته وزارة التجارة وأصدرت تراخيصاً لبعض الشباب القادرين على تنظيم رحلات دولية خارجية بشكل منظم.
وأضاف معرفي أنه «بتاريخ 2 نوفمبر خرج كتاب من مدير عام الطيران المدني بالتكليف يطلب فيه من وزارة التجارة إغلاق هذا النوع من النشاط»، منتقداً عدم اتخاذ أي إجراء حكومي تجاه مثل هذه التصرفات التي تهدم بيئة عمل كاملة.
وطالب معرفي الوزير المختص بايجاد حل سريع لأصحاب هذه الرخص وإنقاذهم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح معرفي أن الموضوع الآخر الذي يؤثر على بيئة الأعمال يتعلق بهدم المنتجعات الصغيرة البسيطة التي يتم إنشاؤها في فصل الشتاء في أمكان البر للترفيه عن الأهالي، مطالباً بإصدار تراخيص مؤقتة لأصحاب هذه المشاريع ومن ثم محاسبتهم عند مخالفة القانون.
واعتبر معرفي ذلك حرب ممنهجة بسبب تجار متنفذين يقومون بالضغط على قياديين في الأجهزة الحكومية، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول، ويحتاج إلى وقفة حال استمراره بهذه الطريقة دون تنظيم.
وقال معرفي إن «الموضوع الثالث المؤثر على بيئة الأعمال مخالفة الوافدين وإبعادهم دون وضع حلول بديلة مما يؤدي إلى إخلال ببيئة العمل ويؤدي إلى رفع أسعار العمالة المتواجدة لأن الموضوع عرض وطلب».
وأوضح أن «العمالة الماهرة تذهب إلى الدول المجاورة بسبب ما يحصلون عليه من مميزات واستقدام أسرهم»، مشيراً إلى أن «استقطاب الكويت العزاب فقط سيؤدي إلى تدمير التركيبة السكانية».
وبيّن أن الموضوع الأخير يتعلق بالمناقصات ودعم المنتج الخليجي باعتباره منتجاً محلياً، مؤكداً عدم صحة ذلك حيث إن الاتفاقيات الخليجية لا تعتبر المنتج المحلي كمنتج خليجي.
وأشار إلى أن دول الخليج لا تدعم المنتج الكويتي ولا تدخله في مناقصاتها، والاتفاقية الخليجية تخص فقط الجمارك، منوهاً إلى أن القوانين التي سنها مجلس الأمة بمنح المنتج الكويتي أفضلية لا يتم تطبيقها وتصدر قرارات وزارية بمساواة المنتج الخليجي بالكويتي.
واعتبر معرفي أن مثل هذه القرارات بدخول صناعات خارجية ومنافسة المشروعات الشبابية في نسبتها من المناقصات يدمر بيئة الأعمال.
وطالب معرفي بجواب مباشر من الحكومة حول وضع أصحاب المشاريع من الشباب في ظل هذه المعوقات، مؤكداً أهمية أن تكون أولويات الجميع في السلطتين توفير بيئة مناسبة لطموحات الشباب الكويتي.
واعتبر معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك حرباً ممنهجة ضد الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة لتصرفات فردية من قياديين في الأجهزة الحكومية تؤدي إلى هدم بيئة العمل.
وبيّن أن من مشاهد هذه التصرفات ما يتعلق برخصة تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي الذي أقرته وزارة التجارة وأصدرت تراخيصاً لبعض الشباب القادرين على تنظيم رحلات دولية خارجية بشكل منظم.
وأضاف معرفي أنه «بتاريخ 2 نوفمبر خرج كتاب من مدير عام الطيران المدني بالتكليف يطلب فيه من وزارة التجارة إغلاق هذا النوع من النشاط»، منتقداً عدم اتخاذ أي إجراء حكومي تجاه مثل هذه التصرفات التي تهدم بيئة عمل كاملة.
وطالب معرفي الوزير المختص بايجاد حل سريع لأصحاب هذه الرخص وإنقاذهم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح معرفي أن الموضوع الآخر الذي يؤثر على بيئة الأعمال يتعلق بهدم المنتجعات الصغيرة البسيطة التي يتم إنشاؤها في فصل الشتاء في أمكان البر للترفيه عن الأهالي، مطالباً بإصدار تراخيص مؤقتة لأصحاب هذه المشاريع ومن ثم محاسبتهم عند مخالفة القانون.
واعتبر معرفي ذلك حرب ممنهجة بسبب تجار متنفذين يقومون بالضغط على قياديين في الأجهزة الحكومية، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول، ويحتاج إلى وقفة حال استمراره بهذه الطريقة دون تنظيم.
وقال معرفي إن «الموضوع الثالث المؤثر على بيئة الأعمال مخالفة الوافدين وإبعادهم دون وضع حلول بديلة مما يؤدي إلى إخلال ببيئة العمل ويؤدي إلى رفع أسعار العمالة المتواجدة لأن الموضوع عرض وطلب».
وأوضح أن «العمالة الماهرة تذهب إلى الدول المجاورة بسبب ما يحصلون عليه من مميزات واستقدام أسرهم»، مشيراً إلى أن «استقطاب الكويت العزاب فقط سيؤدي إلى تدمير التركيبة السكانية».
وبيّن أن الموضوع الأخير يتعلق بالمناقصات ودعم المنتج الخليجي باعتباره منتجاً محلياً، مؤكداً عدم صحة ذلك حيث إن الاتفاقيات الخليجية لا تعتبر المنتج المحلي كمنتج خليجي.
وأشار إلى أن دول الخليج لا تدعم المنتج الكويتي ولا تدخله في مناقصاتها، والاتفاقية الخليجية تخص فقط الجمارك، منوهاً إلى أن القوانين التي سنها مجلس الأمة بمنح المنتج الكويتي أفضلية لا يتم تطبيقها وتصدر قرارات وزارية بمساواة المنتج الخليجي بالكويتي.
واعتبر معرفي أن مثل هذه القرارات بدخول صناعات خارجية ومنافسة المشروعات الشبابية في نسبتها من المناقصات يدمر بيئة الأعمال.
وطالب معرفي بجواب مباشر من الحكومة حول وضع أصحاب المشاريع من الشباب في ظل هذه المعوقات، مؤكداً أهمية أن تكون أولويات الجميع في السلطتين توفير بيئة مناسبة لطموحات الشباب الكويتي.