شهد عام 2023 العديد من التحديات التي واجهت وزارة الصحة، كان أبرزها تدني نسب إنجاز المشاريع الصحية في خطة التنمية، ونقص الأدوية، وغيرها من التحديات.

وأنجزت «الصحة» خلال العام المنقضي عدداً من الملفات، كان أهمها التحول الرقمي، إذ شهد هذا الملف تقدماً ملحوظاً خلال عام 2023 في مرافق الوزارة المختلفة، ويأتي ذلك انطلاقاً وحرصاً منها على مواصلة جهود التحول الرقمي تحقيقاً لأحد مرتكزات رؤية كويت جديدة.

Ad

في السياق، أنجز قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة قبل أيام تفعيل خدمة إصدار الشهادات للعاملين في الوزارة ذاتياً، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمة المدنية، وإضافة الكثير من الخدمات الصحية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، ومواصلة الجهود نحو الربط الآلي الموحد بين المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية.

كما أطلقت الوزارة في الربع الأخير من العام المنقضي خدمة الحصول على الإجازة المرضية عبر المنصات الإلكترونية، وهي خدمة من شأنها تقليل أعداد المراجعين وفترة الانتظار.

وكان من إنجازات «الصحة» خلال العام الماضي أيضاً، تفعيل الملف الإلكتروني للمريض في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 117 مركزاً.

ومن القرارات الإنسانية التي شهدتها الوزارة خلال عام 2023، إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين، من كل الرسوم الصحية، حتى عمر 18 سنة، ممن تم تشخيصهم داخل الكويت، ولديهم إقامة سارية.

أبرز تحديات 2024

وهناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة خلال العام 2024، أبرزها ضرورة العمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي رصدها في تقريره الأخير، ومن أهمها تسريع إنجاز المشاريع الصحية خصوصاً مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد لأهميته البالغة، إلى جانب التوسع في برامج استقدام الأطباء المميزين لنقل الخبرة والحد من العلاج بالخارج، الذي يكبد ميزانية الدولة ملايين الدنانير، كذلك العمل على توفير الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية.

ففي تقريره الأخير والصادر في الربع الثالث من عام 2023، أشار «المحاسبة» إلى استمرار تأخر «الصحة» في تنفيذ أغلب مشروعات توسعة المستشفيات الرئيسية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 141، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 902.534.631 ديناراً، إذ دعا «المحاسبة» «الصحة» إلى الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعات توسعة المستشفيات التابعة للوزارة، خصوصاً مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان، إلى جانب التوسع في برامج استقدام الأطباء المميزين لنقل وتبادل الخبرات الفنية في علاج المواطنين، الأمر الذي يحد من إيفادهم للخارج لتلقي العلاج، ويقلل حجم الإنفاق بالميزانية المخصصة لذلك.