سجّل إجمالي قيمة التعاملات في بورصة الكويت تراجعاً في 2023 بنسبة كبيرة بلغت 39.7 بالمئة، حيث انخفضت قيمة السيولة المتداولة من مستوى 14.912 مليار دينار في 2022 إلى مستوى 10.674 مليارات في العام الماضي 2023، ويمكن تسمية ذلك العام بعام الانتكاسة على صعيد السيولة وقوة التعاملات وتراجع القوى الشرائية للأأفراد والصناديق والمحافظ.
وتقول مصادر استثمارية ومالية لـ «الجريدة» إن شركات استثمار تراجعت تعاملاتها بحدة وبعضها تحوّل إلى قابضة بسبب بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه التراجعات الحادة نتاج طبيعي لسوق مالي من أقدم أسواق المنطقة، ولا يحتوي أداة مالية متطورة فاعلة ونشطة، حيث إن إقرار بعض الأدوات رقابيا وتشريعيا وفشل تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع يعكسان ويبرران تراجعات تعاملات البورصة.
وتمكن الإشارة إلى أن تعاملات الأفراد تراجعت بنسبة 63 بالمئة، حيث انخفضت مشترياتهم عام 2023 بشكل حاد، وبلغت 3.2 مليارات دينار، مقارنة مع 5.3 مليارات لعام 2022، حيث تبخرت في شركات ورقية غير جديرة بالاستثمار.
ويتحمل جزء كبير من تلك المسؤولية مجالس إدارات الشركات التي تم شطبها من البورصة بسبب بعض المخالفات والتلاعبات التي تم ارتكابها، والعبث الذي مورس بأموال وحقوق المساهمين، وهو ما دعا الجهات الرقابية إلى القيام بدورها وشطب هذه الشركات لتنظيف البورصة وحماية سمعتها ومستقبلها.
وطبيعى أن تمتد تلك الآثار إلى مختلف قوى السوق، فقد تراجعت قيمة تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 651 بالمئة من مستوى قيمة مشتريات لعام 2022 تبلغ 3.6 مليارات دينار الى قيمة مشتريات لعام 2023 تبلغ 483.2 مليوناً.
كما تراجعت مشتريات الصناديق الاستثمارية، حيث انخفضت سيولتها بنسبة 291 بالمئة من مستوى 437.7 مليوناً لعام 2022 الى 111.9 مليوناً لعام 2023.
في سياق آخر، ارتفعت قيمة مشتريات المؤسسات والشركات بنسبة 110 بالمئة، حيث قفزت من مستوى 2.4 مليار دينار في 2022 الى 5.081 مليارات في 2023.
وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى جملة ملاحظات خلال العام الماضي، أبرزها ما يلي:
1 - استمرار فقدان السوق للمبادرات وخمول الكثير من المجاميع والأسهم وفقدان المستثمرين الأفراد للشهية وغياب المحفزات والجاذبية الاستثمارية، خصوصا في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة، وظهور بديل منافس آمن ومضمون.
2 - غياب التطوير عن البورصة، حيث يمكن الإشارة عمليا إلى أنه منذ شهر مايو الماضي لم تخرج أي توصيات من لجنة تطوير البورصة التي تم تشكيلها قبل 7 أشهر، وعمليا باتت في حكم المنتهية، فلم تتسلم منها الهيئة أي تقرير حتى الآن أو مبادرة، ولم تقم بالدور المنوط بها بعد تكليفها من وزير التجارة.
3 - هناك خمول حاد في مبادرات الإدراج، حيث إن نسبة المقبلين والراغبين في الإدراج أقل بكثير من المشطوبين والأسهم المجمدة، حيث باتت البدائل محدودة جدا.
4 - عدد كبير من الشركات رضيت بالركود والخمول، وخذلت مساهميها على مدار 10 سنوات، فلا توزيعات ولا أداء يُذكر، وبالتالي تجمدت أموال الأفراد الذين يمثلون ثقلا وعمقا كبيرا ومجرد أساس تاريخي للسوق.
5 - مبادرات اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل الجهات الحكومية محدودة جدا وبطيئة بما لا يتناسب مع القوة المالية التي تتمتع بها.
6 - شركات تم نهب أصولها لشركات شخصية بحجج ومبررات وهمية بمساعدة لجان شرعية وبعض مراقبي الحسابات، وتم ترك الأسهم لسبيلها، مما أفقد كثيرا من المستثمرين ثقتهم، وفي السوق نماذج واضحة.
7 - بعض الشركات تم تصفية أصولها وبيعها، ونهب «الكاش» من جانب كبار اللاعبين، وتم طمس معالم تلك الشركات وإخراجها نهائيا من السوق.
8 - شركات تغيب عنها أبسط معايير الشفافية، وتتعامل مع المساهمين على أنها شركات عائلية شخصية من دون أي اعتبار، ويتم تكسير بعض المعايير الخاصة بالإفصاح والشفافية.