كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للصناعة ضبطت عدة قسائم صناعية حوّلت إلى مخازن للإيجار، وتبين أيضاً أن هناك قسائم أخرى مغلقة وتحمل لوحة على أبوابها مكتوب عليها «مخازن للإيجار».
وبهذا الشأن، قام عدد من ملاّك القسائم الصناعية بتحويل قسائمهم الممنوحة لهم إلى مواقع لتخزين البضائع بخلاف النشاط الممنوح، مما شكل مخالفة لقانون «الصناعة».
ووفق المصادر، تبين لهيئة الصناعة أن تلك القسائم متوقفة عن العمل، ولا توجد بها معدات، وأن القسائم استغلت للتخزين من الغير لمصلحة شركات أخرى.
وذكرت أن القسائم المخالفة لم تكتف بتخزين البضائع للغير فيها، بل تمادت في التعدي على أملاك الدولة، حيث تم ضبط قسائم فيها تخزين خارج حدود القسيمة، وعليه أنذرت هيئة الصناعة تلك القسائم بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفات، فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفق القواعد المعمول بها بهذا الشأن.
وأغلقت هيئة الصناعة قسيمة مستغلة كمخزن، ولا يوجد بها خط إنتاج، مشيرة بهذا الخصوص إلى أنها ستطبق عقوبة السحب في حال عدم التزام تلك القسائم بإزالة كل المخالفات خلال المرحلة المقبلة.
وكانت هيئة الصناعة قد أعلنت في اجتماعاتها الأخيرة إلغاء عدد من التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية لأنها مستغلة من الغير أو مغلقة، كما أنها لم تلتمس الجدية في تنفيذ المشاريع المذكورة في دراسات الجدوى والبرنامج الزمني الخاص بالمشروع.