تؤكد المؤشرات أن عام 2024 ربما سيشهد انفراجة كبيرة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قيمة برنامج التمويل أو المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق خلال العام الماضي.
ومنذ الربع الأول من العام قبل الماضي، دخلت مصر في أزمة شح الدولار، بعد إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من السوق بشكل مفاجئ. وفي إطار ضبط سوق الصرف لجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء كان من أهمها العودة إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته على برنامج تمويل خاص بمصر بـ 3 مليارات دولار. وبالفعل صرفت الحكومة المصرية أول شريحة، لكن بسبب عدم الالتزام بأهم شروط الاتفاق والمتمثلة في تحرير كامل لسوق الصرف، أرجأ الصندوق المراجعات التي كان مقرراً أن يجريها على مدار العام لصرف بقية الشرائح التمويلية في مواعيدها.
وقبل أيام، كشف الصندوق أنه يجب على مصر سداد نحو 261 مليون دولار في يناير الجاري، ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال هذا العام. وخلال شهر ديسمبر الماضي، سددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليارات دولار.
ومصر هي ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، حيث ارتفعت مديونيتها للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات بـ 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 ملياراً قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.
لكن مع تفاقم أزمة الدولار وتوسّع التوترات الجيوسياسية وخاصة الحرب في غزة، بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد تتعلق بزيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022.
وفي تصريحات حديثة، كشفت مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغيفيا، أنه تتم دراسة زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب في فلسطين على السياحة، ومن المتوقع أن تكون قيمة القرض الجديدة 6 مليارات دولار.
وفق وكالة «بلومبرغ»، فإنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تستعد مصر التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه. حيث تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات.