وقعت إثيوبيا اتفاقا وصفته بالتاريخي مع إقليم «أرض الصومال»، أو ما يعرف بـ«صوماليلاند»، يوفر لها منفذاً بحرياً عبر ميناء يقع على أراضي المنطقة الانفصالية، وهو ما أثار غضب الحكومة الصومالية في مقديشيو، التي سارت إلى استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور.
وليل الاثنين ـ الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عبر منصة «إكس»، إن الاتفاق «سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية»، مضيفا أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و«أرض الصومال» وقعها في أديس أبابا كل من أبي وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي.
وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة المطل على جنوب خليج عدن وعلى البحر الأحمر، بعد أشهر على قول أبي إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف بالمنطقة.
في المقابل، أعلن مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة حمزة عبدي باري، عقب اجتماع طارئ عقده اليوم بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، رفضه للخطوة، ووصفت الحكومة الصومالية الخطوة بأنها «انتهاك إقليمي غير قانوني».
وأعرب حمزة عن عزم الحكومة حماية سيادة البلاد، وقال: «ما من أحد يمكنه أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحره أو جوه». وأعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال عام 1991 في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.
وقالت الحكومة، في بيان، إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.