أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2023، أن مؤشرات الأسواق العالمية ارتفعت خلال 2023 نتيجة تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في 2022، وما أثمر عن الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفدرالي من احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2024. وجاء أداء الأسهم الخليجية متبايناً في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتفوق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة.
وذكر التقرير أن سوق الكويت، الذي كان بين الأفضل أداءً في 2022، تراجع خلال 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارف (تمثل الأسهم المصرفية أكثر من نصف أسواق الأسهم الكويتية من حيث القيمة السوقية).
وسجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً سنوياً بنسبة 6.5 في المئة، مدفوعاً بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2 في المئة. وحقق قطاع التأمين وقطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب هذا العام، حيث ارتفعا بنسبة 47.8 في المئة، و37.2 في المئة على التوالي. وتعزز أداء أسهم قطاع التأمين نتيجة ارتفاع أقساط التأمين في 2023، مما كان له تأثير إيجابي في ربحية شركات التأمين. وساهمت الإصلاحات التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين، بدايةً بإدخال قانون التأمين الجديد، في دعم هذا القطاع.
ومن بين الأسهم المصرفية، كان سهم البنك الأهلي الكويتي، وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعاً خلال العام، بإجمالي عائدات سالبة - 20.6 في المئة، و- 19.6 في المئة على التوالي. وشهد سعر سهم «الأهلي» الكويتي انخفاضاً حاداً خلال منتصف 2023 بعد إعلان وقف صفقة اندماج بنك الخليج والأهلي الكويتي.
وكان سهم «التجاري» الكويتي الرابح الوحيد بين أسهم البنوك، حيث بلغ إجمالي عائده 10.7 في المئة لهذا العام. ومن بين أسهم السوق الأول، حصلت شركة عقارات الكويت، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على أكبر قدر من العائدات الإجمالية المسجلة بنسبة 100.8 في المئة، و93.2 في المئة على التوالي لهذا العام. وكانت مكاسب شركة عقارات الكويت مدفوعة بالأرباح القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بعد زيادة مبيعات العقارات السكنية وزيادة الدخل من العقارات التشغيلية.
وقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.79 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2023، في ثبات نسبي مقارنة بالشهر السابق. ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 5.7 في المئة من 4.3 في المئة في السابق، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في إنتاج النفط العام المقبل.