توجه النائب فهد بن جامع بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد النواف، بشأن المناصب القيادية الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، وآلية التعيين والاختيار، وهل توجد استثناءات للتعيين في هذه المناصب؟
وقال بن جامع في سؤاله: أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة، فالمادة (7) ذكرت أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ونصت المادة (8) على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وكذلك نصت المادة (41) على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، «لذلك فإنه من الطبيعي أن يطبق هذا المبدأ ومبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا اعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده، ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك».
وتساءل: كم عدد المناصب القيادية الشاغرة والتي لم يتم تسكينها بقرار رسمي في جميع جهات الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر مدة كل منصب، وما الأسباب والمبررات التي منعت من تسكينها حتى الآن؟، وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟ وكم عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منتظري دورهم في التعيين في الوظائف المختلفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الوظائف الموجودة لدى الديوان الآن؟