«شؤون المرأة» للحكومة: فعّلوا قانون الطفل وحمايته

اقترح النائب أسامة الشاهين، برغبة، قيام بنك الكويت المركزي بنشر أسماء أصحاب الحسابات الخاملة والودائع التي لم يتم الاستدلال عن أصحابها في جريدة الكويت الرسمية واحتفاظ البنك بها كأمانة معينة.

من جهة أخرى، شددت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة على ضرورة تعاون الجهات الحكومية المعنية بهدف تفعيل قانون الطفل وحمايته في مختلف مجالات الحياة، وتوفير البيئة الآمنة والسليمة له.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ناقشت خلاله سبل تنفيذ قانوني الحماية من العنف الأسري وحقوق الطفل وتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري ولوائحه التنفيذية.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن هناك توافقا نيابيا وحكوميا على ضرورة تفعيل قانون الطفل وحمايته، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم كان مطولا بهدف حماية الأسرة والطفل، من خلال حضور الجهات المعنية، وواجهت اللجنة الجهات الحكومية المعنية مع بعضها البعض من أجل مناقشة المعوقات واقتراح الحلول الكفيلة بتوفير الحياة الكريمة للطفل والأسرة والحماية من العنف الأسري.

وأضاف الشاهين أن اللجنة تابعت تفعيل قانون الطفل مع وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية ومجلس الاسرة، فضلا عن تكريس تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الخط الساخن ومراكز الحماية والإيواء والنوادي الثقافية، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تعهدت بتطبيق القانون التطبيق الأمثل، وتتابع لجنة المرأة والطفل عن كثب تنفيذ هذا القانون لأهميته.