علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع، أن وزارة النفط حدّثت آلية التحاسب بينها وبين مؤسسة البترول الكويتية على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، وذلك حسب دراسة تمت مع أحد البيوت الاستشارية، وهي مجموعة بوسطن للاستشارات العالمية (BCG). وقال المصدر إن المجموعة نصحت في المرحلة الأولى من هذه الدراسة بإعادة النظر في تلك الآلية من وقت لآخر، في ضوء التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع النفطية المحلية والدولية والنتائج المالية المترتبة عليها، فضلاً عن تطبيق توصيات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ووزارة المالية والجهات الرقابية في الدولة.
وأكد أن تكلفة الدراسة التي قامت بها «بوسطن» تبلغ نحو 1.09 مليون دينار، بهدف إيجاد نموذج لتحويل مؤسسة البترول وشركة النفط من مركز تكلفة إلى مركز ربحية، لافتاً إلى أن هناك مرحلة اخرى من مشروع الدراسة لم يتم الانتقال إليها حتى الآن، إذ يشترط ذلك الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول للنموذج الذي تم اقتراحه في التوصية النهائية للمرحلة الأولى، حيث يتم خلالها تطبيق النموذج المالي المقترح والمتفق عليه بعد الحصول على الموافقات الرسمية والاعتمادات المطلوبة من الجهات المختصة.
وأوضح أن من أهم بنود تلك الدراسة العمل على الحد من ارتفاع النفقات الخاصة بمؤسسة البترول، خصوصاً ما يتعلق منها بالزيادة السنوية للرواتب، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الخلل من خلال تحقيق الاستدامة في تمويل النفقات.