تجاوز إجمالي الدين الأميركي للحكومة الفدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يحدث لأول مرة وينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، لتحسين الميزانية العمومية الأميركية في الأعوام المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً، أمس، يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، التي أصبحت مصدراً للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسياً، ويمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية، وفق ما ذكرته «أسوشييتد برس»، واطلعت عليه «العربية Business».
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025.
وتجاوز الدين المحلي مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس لشهر يناير 2020 إلى أن إجمالي الدين الفدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029.
لكن الدين نما أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في 2020 وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأميركي. واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوباً بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
من جانبه، قال سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت: «حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة». وأضاف: «لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأعتقد أن التوقعات قاتمة جداً». ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة. وهذا الرقم الأدنى – 26.9 تريليون دولار – يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس في توقعاته لثلاثين عاماً أن الديون العامة ستعادل مستوى قياسياً يبلغ 181 في المئة من النشاط الاقتصادي الأميركي بحلول عام 2053.