سارعت السلطات الإسرائيلية للتخفيف من حدة وفجاجة التصريحات الصادرة عن وزراء ونواب بالحزب الحاكم حول نوايا تهجير سكان غزة للخارج، عقب انتهاء الحرب الانتقامية التي تشنها منذ 90 يوماً ضد القطاع الفلسطيني المعزول، بعد أن تسببت بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة.
وعشية اجتماع حساس لمجلس الوزراء المصغر بزعامة بنيامين نتنياهو لمناقشة «توصيات اليوم التالي للحرب ضد حماس»، نفى مسؤول إسرائيلي كبير ليل الأربعاء ـ الخميس، تقريراً نشره موقع «زمان يسرائيل»، مفاده بأن الدولة العبرية «تجري محادثات مع الكونغو» لمناقشة إمكانية نقل الآلاف من سكان غزة لها إضافة إلى التخطيط لنقل مئات الآلاف لدول إفريقية ودول عربية وخليجية.
وقال المسؤول، إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيله في أعقاب الضربة الكبيرة التي أسفرت عن مقتل القيادي في «حماس» صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، خصص لمناقشة مصير سكان غزة ومستقبل إدارة القطاع الفلسطيني الذي انسحبت منه إسرائيل من طرف واحد عام 2005 وسيطرت عليه «حماس» منذ عام 2007.
وأضاف أن «هناك من في إسرائيل يعتقد أن هناك رغبة من جانب سكان غزة للهجرة طوعاً». وتابع: «إنه وهم لا أساس له في رأيي. لن يستوعب أي بلد مليوني شخص، أو مليون، أو 100 ألف أو 5 آلاف. لا أعرف من أين أتت هذه الفكرة».
وأردف قائلاً: «قد يكون الأمر بين الكونغو وسكان غزة، لكن إسرائيل لا تجري أي محادثات مع أي دولة حول هذه القضية. لا أريد أن أقول إنه زائف، لكن لا يمكن أن يمر هذا من خلالنا لأنه لا علاقة لنا به. بإمكان الكونغوليين التحدث إلى سكان غزة ومطالبتهم بالانتقال إلى الكونغو».
وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع سيناقش نقل المساعدات إلى سكان القطاع ودور الأمم المتحدة ومنظمة «الأونروا» المحتمل في إدارة بعض شؤون غزة، (بحال سقوط حكم حماس).
وفي وقت سابق أكد نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب «ليكود» الذي يقود الائتلاف اليميني الحاكم أنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة.
وأتى ذلك قبل أن يصر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على دعوتهما لـ«دعم حل إنساني» يقضي بتشجيع وتسهيل الهجرة الطوعية لسكان القطاع إلى الخارج بعد تنديد واشنطن بتصريحاتهما التحريضية.
وتزامن ذلك مع إطلاق البرلماني عن «ليكود»، موشيه سعدة تصريحات مثيرة للجدل قال فيها إن «أغلبية الإسرائيليين تؤيد إبادتهم» حيث فهم منها أنه يقصد كل سكان غزة وليس «حماس» فقط.
انتقادات وترحيب
ولاقت دعوة الوزيرين الإسرائيليين للتهجير إدانة عربية ودولية واسعة. وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وحذرت الوزارة في بيان لها مجدداً من نواياً سلطة الاحتلال التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام من وطنهم، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.
كما أكدت على موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وندّدت السعودية وقطر، في بيانين منفصلين أمس، بأشد العبارات بتصريحات وزيريّ الأمن القومي والمال الإسرائيليّين بشأنّ تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات يهودية فيه.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال، عبر تصريحاتها وأفعالها المتطرفة، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وفي الدوحة، اعتبرت قطر، الوسيط البارز في عملية تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، التصريحات «امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين».
في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين والسيناتور جي فميركلي عضواً مجلس الشيوخ الأميركي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي للحيولة دون سيناريو التهجير ولفتح مجال لحل عادل للقضية الفلسطينية عبر «حل الدولتين».
وأمس الأول، أثارت تصريحات الوزيرين تنديد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وضمت فرنسا وألمانيا صوتيهما إلى الإدانة الدولية المتزايدة لسموتريش وبن غفير بسبب فكرة «الهجرة الطوعية».
وأصدرت الولايات المتحدة إدانتها الخاصة والنادرة نسبياً يوم الثلاثاء.
من جهتها، رحّبت الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير، مطالبة بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، «لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية، سواء من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الداخل».
مليون نازح
في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن أعداد النازحين الفلسطينيين إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قرب الحدود المصرية، بلغ نحو المليون نازح منذ بدء الحرب.
وذكرت الأمم المتحدة أن رفح الفلسطينية باتت الملجأ الرئيسي للنازحين بعد أن تركزت المعارك الدائرة حالياً بين الجيش الإسرائيلي وحركتي حماس والجهاد في دير البلح وسط القطاع ومدينة خان يونس بالجنوب.
وأمس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في مخيم المغازي وسط غزة.
وقتل 41 فلسطينياً جراء قصف نفذه الطيران الحربي والمدفعية على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما ذكرت السلطات الفلسطينية أن عدد ضحايا الحرب ارتفع إلى أكثر من 22300 قتيل.
الهزيمة والإبادة
في السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن حماس «لا تزال تتمتع بموقف قوة كبير داخل غزة، لكن هدف إسرائيل لهزيمة الحركة لا يزال قابلاً للتحقيق».
ومع ذلك، أقر كيربي بأنه في حين أنه من الممكن لإسرائيل أن تضعف قدرات «حماس» بشكل كبير من خلال القضاء على قيادة الحركة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادراً على الأرجح على «محو الجماعة من الوجود».
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك بعد أن بدأت جنوب إفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني.
وليل الأربعاء ـ الخميس، أفادت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بأن جنوب إفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير الحالي، فيما ستعرض إسرائيل دفاعها في اليوم التالي.