قال تقرير لـ «ساكسو بنك»، إن الانفجارات في إيران، التي أسفرت عن أكثر من 100 ضحية بالتزامن مع إحياء ذكرى قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار قبل أربع سنوات، إلى جانب إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1 في المئة إلى 78.25 دولاراً، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3 في المئة إلى 72.70 دولاراً. وفي الوقت نفسه، انخفض الذهب بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 2041 دولاراً.
وشهد تداول الدولار ارتباكاً حيث وسع مكاسبه مقابل الين الياباني واليورو والدولار الأسترالي ولكنه تراجع بشكل طفيف مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.9 في المئة ليصل إلى 143.29 في نيويورك ويتداول حالياً حول 142.80 هذا الصباح في آسيا، بالقرب من منتصف نطاق 140-145 الأخير.
وكان لتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تأثير سلبي على السوق، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1 في المئة وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 في المئة. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 4.01 في المئة لكنه عاد ليغلق عند 3.92 في المئة، مدعوماً بمحاضر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر التي أظهرت أن بعض المشاركين يقترحون بدء مناقشة حول إبطاء سياسة التشديد الكمي. وتسببت الانفجارات في إيران والاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1 في المئة إلى 16368 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 في المئة لينتهي عند 4705. كما تراجعت أسهم شركة تيسلا بنسبة 4 في المئة، لأسهم شركة إيه إم دي بنسبة 2.5 في المئة، بينما تراجعت أسهم كل من إنفيديا وإنتل وأدوبي بأكثر من 1 في المئة. تفوق قطاع الطاقة وسط ارتفاع في سعر النفط الخام. كما زادت أسهم الشركات الصغيرة من خسائرها، حيث انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.7 في المئة.
وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأنهى الجلسة المتقلبة بانخفاض نقطة واحدة ليستقر عند 3.92 في المئة بعد الارتفاع لتصل إلى 4 في المئة والوصول لفترة وجيزة إلى 4.01 في المئة. وكان هذا التراجع ناجماً عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، والذي أظهر أن العديد من المشاركين اقترحوا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في مناقشة شروط إبطاء وتيرة التشديد الكمي.
وأدى التباطؤ في التعافي الاقتصادي وضبابية السياسات الاقتصادية إلى استمرار حذر المستثمرين. ومن المؤكد أن التغيرات التي شهدها الاقتصاد في الولايات المتحدة لم تساعد في تقليل حذر المستثمرين.
وأدت الجهود الواضحة لتهدئة كل من الشركات الخاصة والمستثمرين مثل إقالة أحد المسؤولين نتيجة إثارته الذعر في قطاع ألعاب الهاتف المحمول إلى دفع أسهم تينسنت ونيت إيز للارتفاع بنسبة 1 في المئة. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لرفع معنويات السوق العامة. حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.9 في المئة، وانخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الصيني بنسبة 0.2 في المئة.