أعرب منتدى سامي المنيس الثقافي عن تطلعه إلى مجلس وزراء قادر على تبني مشروع دولة للإصلاح والتنمية، متمنياً التوفيق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح وتمكنه من تشكيل مجلس وزراء يلبي الطموحات الوطنية.

وقال المنتدى، في بيان اليوم، إنه بعد خطاب النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يوم الأربعاء 20 ديسمبر الماضي في مجلس الأمة والذي حمل انتقادات موضوعية لأداء مجلسي الوزراء والأمة تفاءل المواطنون بإمكانية إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية في الكويت، مستطرداً: كما أثار الخطاب آمالاً بتشكيل وزاري يتوافق مع متطلبات التنمية والإصلاح البنيوي سياسياً واقتصادياً.

Ad

وأضاف: عندما صدر الأمر الأميري بتكليف الشيخ د. محمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء ارتفع مستوى التفاؤل بدرجة هامة نظراً لسمعته ونزاهته الفكرية والشخصية ومؤهلاته العلمية وخبراته أكاديمياً وفي المراكز الوزارية التي شغلها قبل استقالته.

وأكد البيان أهمية تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي يعتمد على تنويع قاعدة الموارد ويعزز الانتقال من اقتصاد يعتمد على المورد الطبيعي (البترول) إلى اقتصاد المعرفة الذي يؤكد دور العمالة الوطنية والتنمية البشرية المتسقة مع التطورات التقنية المتواترة في هذا العالم، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع حد للهدر المالي وإصلاح السياسات المالية ومواجهة الطروحات الشعبوية التي يثيرها العديد من أعضاء مجلس الأمة.

وأردف: كما أن ترشيد الإنفاق والعناية بتنويع الإيرادات السيادية يعززان قدرة الدولة على مواجهة الاستحقاقات المشروعة والتعامل مع المتغيرات الجارية والمحتملة في اقتصاديات النفط والطاقة.

معالجة أوضاع التعليم

وشدد على أهمية لمعالجة أوضاع التعليم وتكليف وزير للتعليم مؤهل أكاديمياً وقادر على التصدي لمتطلبات إصلاح التعليم وترميم الاختلالات التي تكرست على مدى السنوات والعقود الماضية والتي أدت إلى تدهور مستويات مخرجات التعليم وتدني جودتها، معتبراً أن التعليم يمثل أهم تحد للكويت في عصر التقدم التقني والمعرفة في هذا العالم، ولا يجوز أن تظل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمثابة كتاتيب متخلفة عفى عليها الزمن.

وأوضح أن النظام التعليمي يجب أن يؤكد أهمية التعليم المهني الذي يرفد سوق العمل بمخرجات وطنية قادرة على العمل في مختلف المهن والحرف وتملك المؤهلات المهنية والفنية المناسبة، لافتاً إلى أنه بالرغم من الاتفاق على التعليم التطبيقي لأكثر من أربعين عاماً لم تتحقق النتائج المرجوة بما يؤكد أهمية صياغة استراتيجية واقعية لهذا النظام التعليمي.

وأكد أهمية احترام الحريات العامة والاجتماعية والشخصية وعدم السماح لأي جهة أو فئة بالتطاول على حقوق الأفراد والجماعات وتبني سياسات غير متسقة مع تلك الحقوق، مشيراً إلى أنه يجب أن تتسع مساحة الحريات ووضع حد لتدخلات أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ومحاولاتهم صياغة قيم اجتماعية لا تتوافق مع قيم المجتمع الكويتي المعلومة والتي بنيت على مدى العقود والقرون الماضية على قاعدة التسامح والحرية واحترام الاختلاف.

الأمن الوطني

ولفت إلى أهمية تعزيز الأمن الوطني وحماية البلاد من مختلف المخاطر الجيوسياسية وتأكيد الترابط العضوي مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجية والتي تمثل أهم مصادر القوة والدعم والأمن للكويت، مطالبا في الوقت نفسه بتوثيق العلاقة مع دول التحالف الدولي والتي عملت على تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم.

أما ما يتعلق بموقف الكويت من القضايا العربية المشروعة وأهمها القضية الفلسطينية، فقال انه يجب التأكيد على أن الكويت تصر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على تلك القرارات والتي تؤكد أن عاصمة تلك الدولة هي القدس الشرقية، مشدداً على أنه يجب أن تؤكد الكويت مواقفها من القضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية من خلال المواقف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجية.