بلغ إجمالي قيمة تداولات حق الانتفاع للقسائم الصناعية من قبل الشركات المدرجة في بورصة الكويت نحو 24.8 مليون دينار، وذلك خلال عام 2023.
وأتمت 5 شركات مدرجة شراء حق الانتفاع لـ 7 قسائم صناعية بعقود نهائية، فيما أتمت شركة شراء حق الانتفاع بعقد ابتدائي لم يتم الانتهاء من الإجراءات النهائية لقسيمة صناعية واحدة، وفي المقابل باعت شركة الإنماء العقارية حق الانتفاع لقسيمة صناعية بـ 2.7 مليون، محققة ربحا قيمته 293 ألفا.
واشترت شركة أعيان العقارية 3 قسائم صناعية بنحو 6.5 ملايين، فيما اشترت شركة تجارة والاستثمار العقاري قسيمتين، واحدة بعقد نهائي والأخرى بعقد ابتدائي بقيمة 4.1 ملايين، كما قامت اشترت أركان الكويت العقارية حق الانتفاع لقسيمة صناعية بـ 6.87 ملايين.
واشترت شركة مبرد القابضة حق الانتفاع لقسيمة صناعية بـ 1.95 مليون، إضافة الى شراء شركة الكويتية للاستثمار حق الانتفاع لقسيمة صناعية بـ 2.7 مليون. وكانت الهيئة العامة للصناعة أكدت أنه لا يجوز للمنتفع التنازل عن القسيمة الصناعية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وبمراعاة الضوابط المقررة الخاصة بالأسس والمعايير. وتم خلال السنة المنقضية إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدّمها هيئة الصناعة، حيث إن أسعار المتر لبعض القسائم ارتفعت نحو 4 أضعاف، مقارنة بالسعر الذي كان عليه قبل إعادة التقدير. وشهد القطاع الصناعي خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، صاحبها ارتفاع العائد الذي وصل في بعض الأحيان الى 9 بالمئة، وخاصة خلال فترة «كوفيد -19».
ويتوقع العديد من العقاريين أن يشهد القطاع الصناعي خلال العام الحالي تصحيحا في الأسعار، خاصة مع وجود تعديلات على القوانين المنظمة لهذا القطاع، ومنها زيادة رسوم التحويل الصناعي، وكذلك القرارات التنظيمية لعملية بيع العقار الصناعي، ومنها عدم جواز البيع لمالك حق الانتفاع إلا بعد مرور 3 سنوات من بداية حق الانتفاع.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يزال يتميز عن بقية القطاعات الاخرى من حيث العوائد المحققة سنويا، ونسب الإشغال والطلب، ويتوقع أن تكون عملية التصحيح بسيطة، وذلك في ظل الظروف الحالية.