أفاد «الشال»، في تقريره، بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (30.5% لعام 2022) و51.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (34.0% لعام 2022)، وقد باع أسهماً بقيمة 5.465 مليارات دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 5.455 مليارات، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 9.968 ملايين. وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (38.2% لعام 2022)، و32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (39.6% لعام 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.510 مليارات دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 3.439 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 71.242 مليوناً.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 13.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.8% لعام 2022) و12.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.4% لعام 2022)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.386 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.352 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 33.740 مليوناً.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1% لعام 2022) و3.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% لعام 2022)، وباع هذا القطاع أسهما بقيمة 385.133 مليوناً، في حين اشترى أسهماً بقيمة 357.590 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 27.534 مليوناً.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 8.935 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 83.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (79.1% لعام 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 8.758 مليارات مستحوذين بذلك على 82.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.2% لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 177.568 مليوناً.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 13.8% (18.2% لعام 2022)، واشتروا ما قيمته 1.474 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.414 مليار، أي ما نسبته 13.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (12.9% لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 59.788 مليوناً.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.7% (2.9% لعام 2022)، أي ما قيمته 502.991 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.5% (2.7% لعام 2022) أي ما قيمته 265.635 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون بيعاً» وبنحو 237.356 مليوناً. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.9% للكويتيين، و13.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.7% للكويتيين، و15.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، ومازالت بورصة الكويت محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.