قصور ومعايير مزدوجة في الإفصاح عند المساءلة عن «التداولات»

تمثل الإفصاحات الرسمية في بورصة الكويت من جانب الشركات حجر زاوية أساسياً لكثير من المستثمرين، سواء المحليون والأجانب.

والتعليمات الخاصة بالإفصاح واضحة والبورصة معنية بتطبيق تلك التعليمات كجهة مرخص لها ومسؤولة عن متابعة الشركات ومساءلتهم وتبرير أي تداولات سواء كانت إيجابية أو سلبية.

الإفصاح لا يكلف الشركة أي أكلاف، ولا يكلف البورصة كذلك أي كلفة مالية، بالتالي لو وصل الأمر أن تتم مساءلة الشركات يومياً، وترد الشركات على البورصة يومياً، فهو من باب الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة والرسمية للمساهمين.

لكن مصادر استثمارية ومالية قالت لـ«الجريدة»، إن ثمة تبايناً وازدواجية في مساءلة الشركات فبالأمس القريب وتحديداً تعاملات 3 يناير الجاري، صعد سهم البنك الأهلي فقط نحو 7 فلوس بنسبة 2.94% ووجهت البورصة مساءلة للبنك، وقام الأخير بالإفصاح أنه بناء على البريد الإلكتروني «الإيميل» الذي تلقاه من البورصة بشأن التداولات لا يوجد أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على السهم.

في المقابل، تراجع سهم إحدى الشركات في البورصة بنسبة 67% في تداولات تمت في البورصة على السهم ولم تتم مساءلة الشركة أو طلب الإيضاح أو التعليق على تلك التعاملات «عمك أصمخ»، حيث إن نسبة التراجع مثيرة ولافتة وكان يتوجب تبريرها حتى وإن كان قبلها إفصاح.

وقالت المصادر، إنه جدلاً لو كانت الشركة قامت بالإفصاح قبل يوم سواء عن خفض زيادة رأسمال أو تعديل سعر سهم أو غيرها من أي مؤثرات على السهم فمن باب الشفافية والتذكير للمساهمين يتوجب الإفصاح عن مبرر تراجع السهم في ذات جلسة التعامل وعدم الاعتماد على إفصاحات سابقة أو معلومات سبق أن تم إعلانها، على اعتبار أن هناك مساهمين جدد في البورصة يومياً سواء من داخل أو خارج الكويت، بالتالي التبرير لأي تعاملات سواء صعوداً أو نزولاً يجب أن ترافق التعاملات التي تمت على السهم في ذات الجلسة.

وشددت المصادر على أنه من الملاحظ أنه يتم التركيز على مساءلة الشركات على صعود السهم والمكاسب التي يحققها في حين أن الأسهم التي يكون اتجاهها نزولياً ومتراجعاً بمستويات حادة يتم إهمال الاستفسار منها عن سبب التعاملات.

وتتساءل المصادر عما إذا كان صعود الأسهم ممنوعاً أو مجرماً في حين أن تراجعات الأسهم بنسب حادة والتلاعبات التي تتم بعدد محدود من الأسهم بكميات 10 أسهم متاح للتأثير على أسعار الأسهم والقيمة السوقية للشركة ومؤشر السوق.

وجدير ذكره أن مواد 4-5 من الكتاب العاشر، كتاب الإفصاح والشفافية، واضحة بشأن التداولات غير الاعتيادية علماً أن شركات كثيرة تتقاعس في حين أن المادة في اللائحة التنفيذية ألزمت البورصة بمساءلة الشركة.

ومن واقع مواد الإفصاح، فإنه يتوجب على البورصة وكل شركة، الإفصاح عن أي نشاط غير اعتيادي حتى إن سبق الإفصاح عن أي معلومات سابقة قديمة، زيادة في الشفافية خصوصاً أن البورصة تضم شرائح من المستثمرين الأفراد وغير المحترفين.