أول العمود: دراسة النيابة العامة حول الانتحار في الكويت والدراسة السابقة المنشورة للديوان الوطني لحقوق الإنسان حول الموضوع ذاته تتطلب متابعة من الجهات المعنية للحد من الأرقام الكبيرة لحالات الانتحار.
***
تفيد أرقام الإدارة المركزية للإحصاء بأن شريحة الشباب في الكويت تبلغ حسب أرقام عام 2023 نسبة 74 في المئة من اجمالي المواطنين، وهو رقم كبير جداً يتطلب سياسات جدية لاحتواء هذا الكم من الأنفس. وبالرغم من الاهتمام الرسمي ببناء المؤسسات الراعية للشباب (وزارة الشباب 2013، هيئة الشباب 2015) فإن هناك مؤشرات دولية خاصة بتنمية هذه الشريحة تُركز على: نوعية التعليم واكتساب المهارات، وفرص التوظيف، والانخراط في منظومة اقتصاد المعرفة، والمواطنة العالمية (تفاعل الشباب مع الثقافات الأخرى)، وريادة الأعمال... وهي مؤشرات تتطلب تفكيرا ورؤية جديدة تجاه هذه الشريحة تختلف عما هو سائد عندنا.
يصادف في كثير من الأحيان بروز شباب كويتيين من الجنسين في مجالات مختلفة: فنية، معمارية، أدبية، تنموية، إدارية، اقتصادية إلا أن تعثر حظوظهم مع الأنظمة الإدارية ومزاج بعض المسؤولين وتبريراتهم غير المنطقية يجعلهم ينفرون وينزوون في مساحاتهم الخاصة. قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي اعتماد صورة رسميه لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، قام بالتقاطها الفوتوغرافي الكويتي عبدالله الشايجي، وفي اعتقادي أن هذا التشجيع الذي أولاه سموه لأحد أبنائه الفنانين دليل ولفتة كريمة لضرورة تشجيع الطاقات الشبابية المحترفة وتوجيه غير مباشر من سموه للمسؤولين عن رعاية الشباب في الدولة، وشاهدنا أيضاً مساهمات شبابية في تصميم بعض المساجد في الكويت (نموذج مسجد منطقة المسايل للمصمم جاسم السداح وتبرع الفاضلة عادلة البحر).
ليس المطلوب الاكتفاء بتشجيع الشباب وتكريمهم محلياً، بل يجب أن تشمل اهتمامات القياديين في الدولة وتأهيلهم للمنافسة الخارجية مع محترفين عالميين ومشهورين، فالطاقات الكويتية لا تقل مهنية عن نظرائها في الخارج، وهناك العديد من القنوات الرسمية التي يجب تفعيلها لإبراز الشباب الكويتيين، ومن ذلك وزارة الأشغال والاهتمام بالمهندسين والمعماريين، ووزارة الأوقاف والاهتمام بالخطاطين والفنانين، وبالطبع تقع على الهيئة العامة للشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العبء الأكبر لتشجيع الطاقات الشبابية الكويتية.