«الأسواق» تحذّر مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية من تضليل المستثمرين

في سابقة رقابية تكرس مبدأ وقاعدة الخضوع الرقابي الشامل لكل المرخص لهم والمعنيين بسوق المال مسؤولين ومتعاملين، بما يؤكد التشدد الرقابي والمتابعة لحماية المستثمرين في بورصة الكويت، لا سيما فيما يخص ملف التحايل والتضليل، رصدت هيئة الأسواق واقعة تضليل من جانب رئيس تنفيذي لشركة مدرجة بشكل مخالف للقوانين والتعليمات، حيث كانت المعلومات غير صحيحة ومضللة لجمهور المستثمرين.

وتمت إحالة الملف إلى المجلس التأديب لاتخاذ القرار والجزاء المناسب فيما نشر من بيانات مالية ووقائع تخص الشركة لطمأنة المستثمرين على غير الواقع التي عليه الشركة، حيث جاء القصد بتقديم إيحاء للمساهمين بأن الشركة غير مخالفة، وأن ما تتضمنه بياناتها المالية أمر سليم، وكل ذلك على غير الحقيقة، وفقاً لتقدير الجهات الرقابية ومدقق الحسابات.

وفي هذا الصدد، تحذّر هيئة الأسواق من أي وقائع تضليل أو تغرير للمستثمرين بأي شكل كان أو وسيلة، حيث إن كل ما يخصّ التعاملات والشركات المدرجة تحت الرقابة المزدوجة ومحل تدقيق وتحليل، ويتم تطبيق القانون الذي ينظم السوق والإفصاحات والمعلومات والبيانات المؤثرة.

وتأتي إجراءات الهيئة لتأكيد جملة معطيات أهمها:

1 - التضليل من الجرائم المنصوص عليها، التي يعاقب عليها القانون بشكل حاسم، خصوصاً أن السوق المالي عرضة للتأثر، لاسيما عندما تصدر المعلومات من قيادي مسؤول في أعلى درجات الهيكل التنفيذي.

2 - تأكيد نزاهة السوق وحماية جمهور المستثمرين من ممارسات قديمة لا تزال تستخدم، برغم مخالفتها كثيراً من التعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية، سواء معايير النزاهة أو التضليل والتغرير بالمستثمرين والاحتيال أو مبادئ الحوكمة الرشيدة أو القوانين الداعية لنشر المعلومات الصحيحة.

3 - السوق حالياً تحت مجهر المستثمرين الأجانب، ويخضع لمراقبة شديدة من مؤسسات عالية الاحترافية، وتستثمر مبالغ مليارية، ولديها مراكز مؤثرة في كثير من الشركات، وهذه الكيانات تحتاج إلى تأكيدات على الالتزام بالقوانين والثقة بالدرجة الأولى.

4 - التبريرات التي تقدّمها أي شركة لجمهور المستثمرين والمتعاملين يجب أن توجه للجهات الرقابية حتى تعيد الشركة للتداول بدلاً من مخاطبة جمهور المستثمرين وتضليلهم لتخفيف ضغوط المحاسبة والمساءلة.

5 - تشدد الهيئة بهذا الخصوص على أنه لن يتم السماح بهدم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، لا سيما ما يخص التدفق المالي الأجنبي ومكاسب الترقية على مؤشرات عالمية.

في سياق متصل، أكدت مصادر ل «الجريدة» أن العقوبات الرادعة والمخالفات التي ترصدها الهيئة باتت تحقق نتائج ومكاسب كبيرة، حيث يتجنبها بقية المعنيين، برغم أن القوانين واضحة والتعليمات صريحة، وكل شركة لديها فريق قانوني، إلا أن الجزاءات والعقوبات وقعها على نشر الالتزام أقوى.

وتؤكد المصادر أن القيمة السوقية للبورصة التي تتخطى حاجز ال 49.4 مليار دينار هي تحت حماية القانون، وفي مأمن من أي عبث فردي كان.