مكتب المجلس يتخلف عن «تعارض المصالح»!

حمَّلت النائبة د. جنان بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ومكتب المجلس مسؤولية عدم تفعيل قانون منع تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية ونواب الأمة، جراء تخلف مكتب المجلس عن تنفيذ تكليفه إصدار القرارات والإجراءات اللازمة للإفصاح.

ودعت بوشهري، في تصريح أمس، الرئيس السعدون إلى تنفيذ تكليف المجلس بهذا الشأن، ودعوة المكتب للاجتماع لإقرار نماذج الإفصاح وآلياته، حتى قبل تشكيل الحكومة، أو قبل تأديتها اليمين الدستورية، مؤكدة أن الرئيس والمكتب يتحملان مسؤولية هذا التأخير غير المبرر لعدم إصدار تلك النماذج والآليات.

وقالت إن «المجلس وافق بالإجماع في 28 نوفمبر الماضي على رسالة تقدمتُ بها بتكليف مكتب المجلس إصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع التعارض على المؤسسة التشريعية، كما تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري بالطلب نفسه إلى رئيس المجلس».

وأضافت: «حددتُ في رسالتي أسبوعين لقيام المكتب بالإجراءات المذكورة، وحتى اليوم بعد مرور أكثر من شهر لم تصدر عنه القرارات والتعاميم اللازمة لتفعيل القانون، ولا آليات الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، سواء في قاعة عبدالله السالم أو اللجان البرلمانية، أو لجان التحقيق، أو حتى في توجيه الأسئلة البرلمانية».

وكشفت بوشهري أن ما جاء في المادة 5 من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون يلزم النواب بتقديم إفصاحاتهم إلى رئيس مجلس الأمة، في حين تنص المادة 6 على تقديمها وفق نموذج محدد في اللائحة، متسائلة: «هل يعقل اليوم أن تكون المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون؟! ففي كل الحملات الانتخابية يُرفع شعار منع تعارض المصالح، وبعد إقرار القانون يتخلف المجلس عن تطبيقه على النواب!».

وأكدت أن عدم تطبيق هذا القانون على النواب سببه عدم إصدار مكتب المجلس القرارات والآليات المحددة وفق نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية، وتأخره في إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح، مبينة أن هذا الأمر لم يعمم على النواب حتى تاريخه، رغم أن هذه الإجراءات تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة النواب.

وعقَّبت بأنه « إذا كانت وظيفة عضو مجلس الأمة اليوم محاسبة ومراقبة الحكومة في حال تأخرها عن إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين، وقد تصل المحاسبة إلى استجواب الوزير المعني إذا تعمد تأخير إصدار اللائحة، فمن يحاسب اليوم المجلس إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه ونوابه؟!».

واعتبرت أن تفعيل هذا القانون يشكل إحدى الضمانات المطلوبة للمواطنين تجاه ممثليهم، وإحدى أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة لإعادة الثقة بهذه السلطة التشريعية.