بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة لتعديل قرار تحديد أسعار استقدام العاملة المنزلية، لتشمل كلفته تذكرة السفر حسبما كان معمولاً به قبل جائحة كورونا.
وتهدف الخطوة إلى عدم استغلال المواطنين وحمايتهم من النصب فيما يخص تذاكر السفر في حال رفض العاملة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة، إلى جانب التمكن من السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام.
كما تأتي مطالبة «القوى العاملة» بناء على شكاوى المواطنين المرفوعة ضد مكاتب الاستقدام بشأن استرداد المبالغ التي تتقاضاها حسب المادة 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.