أكد مصدر نفطي مطّلع التزام شركة نفط الكويت بإنتاج المرافق الجوراسية (1-2-3)، لافتا الى أن الإنتاج من المحطة كما هو منصوص عليه تعاقدياً، فضلا عن أن عقود مرافق الإنتاج الجوراسي (4-5) أبرمت حسب توجيهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى بلوغ هدفين رئيسيين، أولهما تحقيق معدل إنتاج يبلغ 950 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر من الحقول الجوراسية خلال، وثانيهما تلبية احتياجات الكويت من الطاقة عن طريق تزويد المستهلكين في السوق المحلي، وعلى الأخص وزارة الكهرباء والماء، بما يلزمها من الوقود الأمثل بيئياً واقتصاديا.
وقال إن الشركة وضعت خطة لتطوير إنتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية بهدف الوصول إلى إنتاج 950 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر على مراحل ثلاث، أولاها تهدف إلى إنتاج 175 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر، إضافة إلى 50 ألف برميل نفط الخفيف يومياً، وقد تم تحقيق هذا الهدف فعلياً من خلال تشغيل وحدة الإنتاج المبكر رقم 50، وثانيها تهدف إلى إنتاج 510 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر، إضافة إلى ما يرافقه من نفط خفيف، وقد تم تحقيق ذلك عن طريق تشغيل مرافق الإنتاج الجوراسي أرقام (1-2-3)، وثالثها تهدف إلى الوصول بالإنتاج إلى 950 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الحر، إضافة إلى ما يرافقه من النفط الخفيف، والتي من ضمنها تشغيل مرافق الإنتاج الجوراسي رقمي (4-5).
ولفت الى أن عقود محطات الإنتاج الجوراسي من العقود ضخمة التكلفة، ويتطلب من المقاول تمويلها من البنوك أو جهات خارجية، وهوما يترتب عليه التزام المقاول بتنفيذ الأعمال قبل استحقاق الدفعات للبنوك أو للجهات الخارجية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الفوائد البنكية على المقاول في حال تأخر المشروع، مشيرا الى أن الشركة قد حرصت من الدروس المستفادة من العقود المماثلة في تحسين التدفق المالي للمشروع بما يضمن انسيابية التشغيل والصيانة وتجنّب تأخير المشروع أو تعطيله، مما يؤثر سلباً على تحقيق كميات الإنتاج المستهدفة في الوقت المحدد والتزامات الشركة المتعلقة بها، موضحا أن الشركة أيضا حريصة على أن تكون هناك قدرة للمقاول على تسديد التزاماته التمويلية للعقد، خصوصا أن هذه المشاريع تمتد فترات طويلة، حيث يتم التسديد للمقاول من خلال القيمة التشغيلية اليومية، وليس على حسب نسبة الإنجاز كما هو متعارف عليه في المشاريع الأخرى.