في مبادرة هي الأولى من نوعها بالكويت، استضاف بنك الكويت الوطني ورشة عمل لوسائل الإعلام والصحف المختلفة، لتسليط الضوء على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبحث سبل رفع مستوى الوعي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية.
وحاضر في الورشة، التي عقدت في مقر البنك الرئيسي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون غلوبال د. إيهاب شلبي، الذي يعتبر من أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
وغطت الورشة، التي حضرها صحافيون من مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، مواضيع واسعة شملت أهمية الاستثمار والتمويل البيئي والاجتماعي، وتحديات الحوكمة وإعداد التقارير حول القضايا البيئية والاجتماعية، ودور الصحافيين في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية.
وتضمنت عروضاً تقديمية غطت موضوعات شملت فهم مبادئ ESG وآثارها على الشركات والمستثمرين وتحديد الاتجاهات والتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة الرئيسية في السوق الكويتي، كذلك دول المنطقة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية إعداد التقارير عن المبادرات وقياس تأثيرها، كذلك التعامل مع كل أصحاب المصالح بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأتيحت للصحافيين، الذين حضروا ورشة العمل الفرصة للحصول على رؤى معمقة، وأجروا نقاشات واسعة عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكيفية تأثيرها على عالم الأعمال، إضافة إلى مخاطر وفرص الاستثمار في الجوانب المتعلقة بالاستدامة.
وأكد شلبي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز مخاطر التغير المناخي وأثره على بيئة الأعمال في جميع القطاعات، وأهمية هذا الملف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مضيفاً: «ما بات يعرف حالياً بصحافة الاستدامة أصبحت حجر الزاوية في رفع الوعي وتوجيه الأنظار لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمعات اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكيفية تأثير القرارات والعمليات والأنشطة بوجه عام في هذا الصدد على إمكانيات الأجيال الحالية والقادمة».
كما أوضح أن المؤسسات المصرفية والمالية هي اللاعب الرئيسي في هذا الملف، نظراً إلى ارتباطها بالعمل مع الشركات والكيانات التي يتم تمويلها، مضيفاً أن التحرك في ملف الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة يجب أن يشمل المنظومة بأكملها، بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الحكومية المعنية وجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن آثار التغير المناخي، التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، مثل الفيضانات وحرائق الغابات، أثرت سلباً على بعض الشركات والمؤسسات التي تملك مشاريع مرتبطة بالعمل في هذه المناطق، ما زاد من تسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ، كذلك تقييم المؤسسات المالية للمخاطر قبل الشروع في تمويل هذه المشاريع، وضرورة التأكد من تطبيقها أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأشار إلى أن هناك دولاً في المنطقة قطعت أشواطاً كبيرة، وأحرزت تقدماً لافتاً في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، فيما لا يزال يتعين على بعض الدول التعامل مع بعض الملفات الأكثر إلحاحاً في قضايا تخص البيئة والمياه والتلوث باعتبارها قضايا مصيرية حتى لا تتخلف عن الركب العالمي.
وأكد شلبي أن «لدينا مسؤولية مشتركة في جعل قضايا الاستدامة على رأس أولويات جميع شركاء التنمية».بهذه المناسبة، قال مدير علاقات المستثمرين والتواصل المؤسسي في بنك الكويت الوطني أمير حنا: «وسائل الإعلام هي شريك رئيسي في منظومة زيادة الوعي بأهمية الاستدامة التي باتت تشكل اليوم مساراً مفصلياً لمستقبل الأجيال القادمة»، مؤكداً أن «الوطني» ينظم هذه المبادرة من منطلق إيمانه بأن الشفافية والحوار المستنير الذي يجمع المؤسسات المعنية ضروريان لإحداث تغيير إيجابي، ويساهم بشكل فعال في مساندة أجندة الكويت للتنمية المستدامة.
وأضاف حنا أن فهم القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاح عنها أمر بالغ الأهمية من أجل تزويد الإعلاميين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإعداد تقارير فعالة عن تلك القضايا وتأثيرها على الشركات والمجتمع، مشدداً على أن البنك قام خلال السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية.
وأشار إلى أن «المجموعة قامت خلال العام الماضي بتعديل مسار استراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من نهج قائم على ست ركائز إلى أربع ركائز مترابطة، وهي الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها».
وشدد على أن «الوطني» سباق في مجال الاستدامة، وقطع شوطاً طويلاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قام بتدشين إطار عام للتمويل المستدام لدعم وتعزيز مساعيه في هذا الصدد، حتى أصبحت ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو ما ينسجم أيضا مع خطط الكويت الاقتصادية.
ولفت حنا إلى أن «الوطني» في مقدمة المؤسسات التي اتخذت خطوات كبيرة للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام، من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر، مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات والتمويلات المرتبطة بالاستدامة.
كما وضع البنك خططاً وأهدافاً لخفض انبعاثات الكربون، على فترات زمنية محددة، حيث أعلن «الوطني» التزامه بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، ومساعيه ليصل إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءاً من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.