مصر تدقق بأعداد اللاجئين وتكلفة استضافتهم
مساواة المهاجرين مع المواطنين بالتعليم والصحة تشكل تحدياً جدياً للحكومة
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا، اليوم، لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها «اللاجئين» من مختلف الجنسيات.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان، أن مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله مصر من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ.
وأكد أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة خالد عبدالغفار الخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين، مشيراً إلى أن هناك 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 في المئة ذكور، و49.6 في المئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 في المئة من حجم سكان مصر.
ولفت عبدالغفار إلى أن هناك 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 في المئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، إضافة إلى أن هناك 37 في المئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، والذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير أن إدراج المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية يعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة في معاملتهم.
وتطرق وزير الصحة إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
كما استعرض وزراء التعليم والعمل والتضامن والتموين والتنمية المحلية، خلال الاجتماع، ما تتحمله كل وزارة من تكاليف لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، في مختلف المجالات بالمساواة مع المصريين ودون تفرقة.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، اعتبارا من أول يناير 2024.