النفط يتراجع مع خفض سعر الخام «السعودي» وزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم، بفعل تخفيضات حادة في أسعار البيع الرسمية للخام السعودي وزيادة في إنتاج منظمة أوبك، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت 1.09 في المئة أو 86 سنتاً إلى 77.90 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.15 في المئة أو 85 سنتاً إلى 72.96 دولاراً للبرميل.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين في المئة خلال الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن بالبحر الأحمر.

وكشف استطلاع لـ «رويترز» أن إنتاج «أوبك» زاد 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يومياً، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية، أمس، إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهراً.

إنتاج ليبيا

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، تعليق الانتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات من طرف معتصمين لم تعرف دوافعهم.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان، إنها أعلنت حالة «القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتباراً من الأحد (أمس)، نتيجةً لإغلاق الحقل من معتصمين»، مؤكدة أن «المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

ولم يوضح البيان أسباب إغلاق المحتجين للحقل أو طبيعة مطالبهم.

وإعلان «القوة القاهرة» من طرف مؤسسة النفط الليبية، يشكل تعليقاً «مؤقتاً» للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و«أو إم في» النمسوية و«ستات أويل» النرويجية، في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

حقل العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد لاستثمار ومعالجة الغاز في حقل «نهر بن عمر» النفطي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد بطاقة تصل إلى 150 مقمق (مليون قدم مكعبة قياسي) في اليوم.

ونقل بيان للوزارة عن حيان عبدالغني، وزير النفط العراقي، تأكيده خلال توقيع العقد بين شركة غاز الجنوب التابعة للوزارة وشركة غاز الحلفاية المحدودة لاستثمار ومعالجة الغاز، «أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مقمق، قابلة لإضافة 150 مقمق أخرى للمرحلة الثانية، بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة».

وأضاف عبدالغني أن «هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، إلى جانب إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة، والحفاظ على البيئة».

وأشار إلى أن هذا العقد يوفر 5000 فرصة عمل، ويمنع طرح أكثر من مليون طن سنوياً من الملوثات إلى الجو.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، أن مدة إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع هي 36 شهراً، مبينا أنه يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية، لدعم قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج الوطني.

بدوره، أكد المدير العام لشركة غاز الجنوب حمزة عبدالباقي، أن العقد يهدف إلى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية 150 مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة، وزيادة الانتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل إلى خارج العراق، وتقليص عمليات الانبعاثات الكربونية.

والجدير بالذكر أن العراق يستورد ما يحتاجه من الغاز المخصص لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد من إيران التي تقوم بين الحين والآخر بتقليل إمدادات الغاز بحجة وجود ديون متراكمة على بغداد.