رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في 2024 من 75 دولاراً في توقعاتها السابقة، وبالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولاراً في 2023، مما يعكس ما وصفته باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبك+ على الإمدادات.
وبحسب تقديرات فيتش في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، فمن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم، وفقاً لتصور أساسي، 70 دولاراً للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة على أن ينخفض إلى 65 دولاراً في 2026.
وفيما يخص خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، رفعت فيتش توقعاتها لسعره إلى 75 دولاراً للبرميل في 2024 من 70 دولاراً في التقدير السابق، على أن ينخفض إلى 65 دولاراً و60 دولاراً في 2025 و2026 على الترتيب.
وقالت فيتش، إن رفع تقديراتها لسعر خامي القياس العالميين في العام الحالي يستند إلى مساعي أوبك+ المستمرة لدعم أسعار النفط بما في ذلك القرار الذي اتخذه عدد من أعضاء المجموعة في الآونة الأخيرة بالانضمام إلى السعودية وروسيا في تنفيذ تخفيضات إضافية في الربع الأول من 2024.
وأضافت فيتش أن من المرجح أن يسجل السوق النفطي عجزاً بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2023 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن التخفيضات الإضافية لأوبك+ تظهر أن العجز قد يستمر في النصف الأول من العام الحالي بفرض أن يظل الامتثال لتخفيضات الإنتاج قوياً.
وذكر التقرير أن وكالة الطاقة الدولية تقدر زيادة الطلب في 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، يأتي 75% منها بفضل تعافي الطلب الصيني بعد جائحة كورونا، لكنه أضاف أن نمو الطلب سيمضى بوتيرة متواضعة قدرها 0.9 مليون برميل يومياً في 2024 وفقاً للوكالة لأسباب على رأسها تباطؤ في الهند والصين.
وقالت فيتش، إنها تتوقع أن تقترب أسعار الخام من افتراضاتها بمرور الوقت مع تراجع تأثير سياسات أوبك+ وانحسار العلاوة الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية واستمرار تباطؤ معدل نمو الطلب.
الغاز الطبيعي
كما رفعت «فيتش» تقديراتها لأسعار الغاز بمنصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي. تي. إف) إلى 12 دولاراً و8 دولارات للمتر المكعب في 2024 و2026 على الترتيب مقارنة بـ 10 دولارات و5 دولارات في تقديراتها السابقة، في حين أبقت على تقديرها لعام 2025 دون تغيير عند 10 دولارات للمتر المكعب.
وتوقعت «فيتش» أن تظل أسعار الغاز مرتفعة نسبياً على الأرجح في المدى المتوسط، إذ إن الطاقة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال لن تشهد زيادات كبيرة قبل 2026 من مشروعات جديدة في قطر والولايات المتحدة.