ذكرت نشرة «آي آر إف»، المعنية بتغطية أسواق رأس المال، أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على ثلاث شرائح لآجال ست وعشر سنوات و30 سنة.
وأضافت أن المملكة حددت أسعاراً استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الحالي بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيداً عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك و«جيه بي مورغان» لإدارة الأصول، وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار المخصص لأغراض الميزانية المحلية.
ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك إس.إن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
وعادة ما يكون الإصدار من الحجم القياسي بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.
وأصدرت السعودية العام الماضي سندات على ثلاث شرائح، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار في يناير تلاها إصدار صكوك بقيمة ستة مليارات دولار في مايو.