«الخليج» يواصل دعم حملة «لنكن على دراية»

قال مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، محمد الحبشي، إن البنك قام بدور رئيسي خلال عام 2023، في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وساهم بدور ملموس في تحقيق أهدافها المنشودة، بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.

وأكد الحبشي أن البنك سيواصل دعم الحملة خلال العام الحالي، وتوفير كل مقومات النجاح لها، من خلال نشر المواد التوعوية في جميع الوسائل والقنوات المتاحة، سواء عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.

وذكر أن «الخليج» حرص على المشاركة بشكل فاعل في مختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، في مقدمتها التوعية بحقوق العملاء عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية من ناحية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن البنك حرص على توعية العملاء بالمبادئ الرئيسية الواردة في دليل حماية العملاء الصادر عن بنك الكويت المركزي، ودوره في تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي، وإقامة علاقة متوازنة ما بين البنوك وعملائها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

عمليات الاحتيال

وحذَّر عملاء البنوك من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال، من خلال تطبيقات التحكم عن بُعد في الأجهزة الذكية التي انتشرت أخيراً، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة، كالمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني.

ودعا عملاء البنوك إلى ضرورة التعامل بحذر مع الرسائل الإلكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كلياً، والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري من قِبل عصابات دولية تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.

كما حذَّر العملاء من الولوج إلى الاستثمارات العالية المخاطر، التي لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها، ولا تقع تحت مظلة قانون يحمي المستثمرين فيها، ومن بين تلك الاستثمارات في العملات الافتراضية، التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ولا لرقابة أي مؤسسة، على المستوى الوطني أو العالمي.

في المقابل، حرص البنك على تعريف العملاء بالمنتجات الاستثمارية الآمنة التي توفرها البنوك لمساعدة العملاء على إدارة استثماراتهم وزيادة عائداتهم، وهي تتنوع ما بين الودائع الاستثمارية المختلفة، وحسابات التوفير الاستثمارية، وخطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل.