شهدت الأيام الماضية تدفق سيولة أجنبية على أسهم منتقاة لنحو 15 شركة، بقيادة سهم البنك الوطني، الذي حاز النصيب الأكبر من عمليات الشراء من جانب المحافظ والحسابات الأجنبية، والتي ظهرت في تسوية الأحد الماضي، ورفعت مستويات قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق إلى 5.1 مليارات دينار.
وسبق أن تمت الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الحالية سيتم استهداف الأسهم المضمونة بمنح توزيعات نقدية عن السنة المالية الماضية، ويتقدمها القطاع المصرفي الأكثر نموا واستدامة في تحقيق الأرباح.
وتتوقع مصادر مالية زيادة في سيولة السوق تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن شركات استثمار كبرى تلقت مبالغ من عملاء لديها من الداخل والخارج لاستثمارها في عدد من الشركات القيادية لجني أرباح التوزيعات.
وتتوقع في ذات الوقت أن تكون هناك انفراجة في النظرة للسوق، خصوصا في ظل مرحلة التفاؤل بمرحلة متوقع أن تشهد تحولا اقتصاديا وجرعة أكبر من المشاريع المعطلة أو المؤجلة لتكون لها الأولوية.
أيضا في ضوء انفتاح البنوك على التمويل الموجه لشراء الأسهم فإن تلك النافذة تمثل رافدا إضافيا للسيولة المتدفقة للاستثمار، خصوصا في ضوء الهدوء في تعاملات القطاع العقاري واتجاه الأسعار النزولي.