قالت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» إن وزارة التجارة والصناعة أغلقت 11 فرعاً لمطاعم تقدم الوجبات السريعة، إثر قيامها برفع أسعار توصيل الطلبات لعملائها 3 أضعاف السعر المحدد.
وذكرت المصادر أن رفع أسعار التوصيل إلى المستهلكين يُعد مخالفة لقرار «التجارة»، الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلساً، وخارج المنطقة بـ 500 فلس.
وبينت أنه بعد الكشف تبيَّن أن المطاعم قامت بتوصيل الطلبات بأسعار تتراوح بين 750 فلساً ودينار داخل المنطقة السكنية، ما زاد عدد الشكاوى المقدمة لـ «التجارة».
وكشفت المصادر أن مفتشي الوزارة يعدون قائمة جديدة بالمطاعم التي رفعت أسعار التوصيل في الوقت الراهن، لتطبيق العقوبات عليها، كما وضعت عمولة شركات توصيل الطلبات الخاصة بالمطاعم تحت المجهر، للقضاء على المبالغة في أسعارها وأثرها على المستهلك وزيادة الأسعار الخاصة بالوجبات الغذائية.