«التحقيق البرلمانية» تنتهي من عقد «الكاراكال» وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الصفقة

أنجزت لجنة التحقيق في صفقتي طائرات الكاراكال واليوروفايتر تقريرها النهائي بشأن ما شاب عقد طائرات الكاراكال من شبهات.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في الصفقتين د. عادل الدمخي انتهاء التحقيق في عقد طائرات الكاراكال والملاحظات عليه، مبينا أن اللجنة كشفت أن هناك هدراً للمال العام في بنود العقد تقدر قيمته بـ 349 مليون يورو.

وقال الدمخي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن «اللجنة توصلت إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم، ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».

وأكد أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أنها سلمت محركين يختلفان عن بقية الطائرات، مضيفا أن ذلك «يعد إخلالا جسيما بالشروط التعاقدية، وكادت تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى».



وقال: بدر من هذه الشركة تصرفات تخل بعقد الاتفاق، كما ثبت التدليس والغش من قبلها، حيث أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك، لافتا الى أن اللجنة توصلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لمصلحة الشركة الفرنسية، وأن «ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون».

وأضاف: ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية لمعلومات جوهرية مما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة خاصة فيما يتعلق بأرواح الطيارين، لافتا الى أن اللجنة خلصت إلى ضرورة وأحقية الوزارة بشكل فوري في تفعيل بنود العقد فيما يتعلق بصرف وتسييل كل المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة.

وشدد الدمخي على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى انه «تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد، ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة فإن الوزارة مازالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».

وذكر أن اللجنة رأت أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة، مضيفا أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي من حق الوزارة، مع مراعاة ألا تقل التعويضات أو الخدمات الإضافية عن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت الوزارة.

وتابع: رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الذي نعلم عنه موقفه الشجاع والواضح بشأن موضوع التحويلات الذي رفع اسمه لدى الكويتيين، حينما أدلى بمعلومات للجنة التحقيق آنذاك في عام 2012 عن هذا الموضوع، بأننا نحذر من أي محاولات للالتفاف لإهدار المال العام بعدم معاقبة هذه الشركة، وعدم حفظ حقوق وزارة الدفاع بمحاولات تمديد العقد أو تعديله.

واختتم الدمخي: نحذر كل من يقدم على مثل هذه المحاولات دون أخذ الضمانات، وعدم التهاون غير المبرر مع هذه الشركة.