عدم حضور الحكومة يطيّر الجلسة وسط اعتراضات نيابية

كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة أمس، لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض عدد من النواب على رفعها، وقال السعدون: «نظراً لاستقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر بقبول استقالتها، فقد أبلغني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم، لذلك ترفع الجلسة إلى يومي 16 و17 يناير».

وفي هذه الأثناء، طلب النائب داود معرفي الكلمة من السعدون بعد أن رفع الجلسة: «نريد أن نسجل حضورنا»، إلا أن السعدون غادر المنصة، ليضيف معرفي: «وين مصالح الناس؟!».

وقال معرفي، في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة، عن عدم انعقاد الجلسة لغياب الحكومة، «هذه المرة عدت لكن المرة القادمة يجب ألا تعدي»، متابعاً: «أعتقد المنصة تحتاج الى شجاعة لكسر الأعراف التي لابد أن تغيرها، وعرف عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول».

الخارطة التشريعية

وأوضح أن هناك خارطة تشريعية اتفق عليها غالبية النواب، وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى وإن لم تحضر الحكومة، لأن صحة انعقاد الجلسات بحضور الأغلبية، أما حضور الحكومة من عدمه فهذا شأن حكومي، ولكن في نفس الوقت يجب ألا تعطل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول، مضيفاً: «الحكومة أمام متسع من الوقت لحين تشكيل وزرائها، قد يصل الى أشهر أو سنوات وليس هناك ما يقيدها في تشكيلها خلال أسبوعين، فهل ينتظر الشعب كل هذه المدة».

وأكد أن «المطلوب انعقاد جلسات المجلس، وهذه المرة عدت، لكن المرة القادمة يجب ألا تعدي، ولم نأخذ الفرصة حتى في القاعة لنوصل وجهة نظرنا، فلا نقبل أن نمشي وراء الحكومة ونمشي وراء الساس، وليس هذا ما كفله لنا الدستور، فحضور الجلسات والالتزام بالخارطة التشريعية ضروري حتى وإن كان لدى الحكومة الجديدة رغبة في تغيير هذه الخارطة، ولكن المطلوب أن نستمر فيما التزمنا به نحن كنواب، ونقر القوانين، والحكومة إذا لا تريد هذه القوانين فمن حقها أن تردها للمجلس، وعدا ذلك غير مقبول».

بدوره، ذكر النائب حمد العليان قبل انعقاد الجلسة: «سأحضر جلسة مجلس الأمة، لقناعتي الراسخة بأن الفهم الصحيح للمادة 116 من الدستور فيما يتعلق بصحة انعقاد الجلسات هو حضور نصف الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإن لم يكن من بين الحضور من يمثل الحكومة، لذلك أدعو الأخ رئيس المجلس إلى عقد الجلسة حتى في ظل غياب الحكومة عنها».

من جانبه، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، قبل انعقاد الجلسة، في حسابه على «X»، «بمناسبة توجيه رئيس مجلس الأمة دعوة حضور جلسة مجلس الأمة العادية أعيد نشر مقالي حول عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وهو موقفي ورأيي الثابت، الذي لن يتغير بتغير الرؤساء».

العرف البرلماني

من ناحية أخرى، دعا النائب بدر نشمي النواب لوقف العمل بالعرف البرلماني الذي بني على فهم المادة 116 من الدستور بشأن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة.

وقال نشمي، في تصريح قبل الجلسة: «بين صراع تفسير مواد الدستور وغربلة فهم اللوائح وتقييم حدود الأعراف البرلمانية يستمر اختلافنا في صحة عقد جلسات مجلس الأمة دون أي تمثيل حكومي، وهذا المشهد المتكرر عشنا إحدى صفحاته، في جلسة أمس، مع رئيس وزراء جديد لم تشكل حتى الآن حكومته».

وأوضح نشمي أن استمرار هذا الفراغ ما هو إلا انتقاص من وقت المجلس وضياع للجلسات دون أي مسوغ أو مبرر، مؤكداً أن «الأجدر بنا جميعاً، نواباً وحكومة، أن نقدم مصلحة الوطن، وأن نستقيم ونقيم هذا الاختلاف بحق، وأن نجعل ما هو واضح وصريح أولى بالاتباع، لا أعراف ربما كانت لها أسبابها».

وبين أن صراحة الدستور في صحة الجلسات تجلت في المواد 80 و90 و97 حيث وضعت تلك المواد بشكل واضح للجميع 3 ركائز مهمة في جلسات المجلس، أولها مكان وزمان انعقادها، وثانيها نصاب المجلس (نصف الأعضاء)، وثالثها أعضاء المجلس، منتخبون أو غير منتخبين، وبذلك تكون الجلسة في قاعة عبدالله السالم وبحضور نصف الأعضاء المنتخبين (النواب) وغير المنتخبين (الحكومة).

ودعا نشمي الجميع أن نوقف العمل بالعرف البرلماني الذي بني على فهم المادة 116 بطريقة لا ترقى ولا تطور من العمل في قاعة عبدالله السالم.

وزارة الخارجية

في سياق آخر، أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة بياناً يطالبون فيه وزارة الخارجية بضرورة الانضمام ودعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان، يشهد إخواننا في غزة جرائم بشعة تقوم بها العصابات الصهيونية – ما يسمى بجيش الاحتلال – في قطاع غزة حيث تمت إبادة أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتهجير أكثر من 1.8 مليون قسراً من منازلهم في شمال وجنوب القطاع، وهدم المساجد والمعابد والمستشفيات، واستهداف الصحافيين وقصف مقرات اللاجئين والمنظمات الدولية التي تؤويهم، فضلاً عن منع وصول المساعدات».

وأضاف البيان أن «المنظمات الدولية وصفت هذا العدوان بأنه الأكثر دموية والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تحصن دولة الاحتلال وتحميها في المحافل الدولية في عدوانها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».

وتابع: «انطلاقا من ديننا وإنسانيتنا ومواقف دولتنا الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وانسجاما مع توصيات مجلسنا في جلسة 1 نوفمبر الماضي بملاحقة قادة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، نطالب حكومتنا ممثلة بوزارة الخارجية بالانضمام وتأييد القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية تجاه إخواننا في غزة استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية».

الغانم لحظة مناداته لجوهر «اعتلِ المنصة»

الغانم: المبادئ لا تتجزأ ولا تباع

وبعد أن رفع الرئيس السعدون الجلسة، خاطب النائب الغانم النائب حسن جوهر خلال توجهه للخروج من قاعة عبدالله السالم، قائلا: «بومهدي، اعتلِ المنصة»، وأعاد الغانم الجملة على جوهر قائلا: «يلا بومهدي اعتلِ المنصة»، وأعادها للمرة الثالثة: «حسن جوهر المنصة المنصة».

ليرد جوهر: «فيه نائب رئيس...»، ليعلق الغانم: «مشوا، اعتلِ المنصة».

النائب محمد المطير

المطير يؤكد صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة

أعلنت اللجنة الإعلامية لنائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أنه خارج البلاد لظرف خاص.

وقالت اللجنة «يؤكد النائب المطير موقفه من صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، مثلما تم عندما ترأس الجلسة بالإنابة، واستمر بعقدها دون الحكومة، فحسب اللائحة لا يحق لنائب الرئيس عقد الجلسة إلا في حال غياب الرئيس أو بتفويض منه».

الحضور

حضر الجلسة لحظة رفعها كل من النواب مبارك الحجرف، محمد المهان، عبدالكريم الكندري، عبدالعزيز الصقعبي، بدر نشمي، عبدالله المضف، حمد العبيد، بدر الملا، هاني شمس، جراح الفوزان، عبدالله فهاد، حمد المطر، مهند الساير، حمد العليان، مهلهل المضف، جنان بوشهري، مرزوق الغانم، داود معرفي، أحمد لاري، بدر سيار، فايز الجمهور، فهد بن جامع، خالد الطمار، ماجد المطيري، شعيب شعبان، سعود العصفور، عبدالوهاب العيسى، فلاح الهاجري، أسامة الشاهين، شعيب المويزري، فارس العتيبي، عادل الدمخي، أسامة الزيد، حسن جوهر، خالد المونس، متعب الرثعان، فهد المسعود، عبدالهادي العجمي، سعد الخنفور، حمد المدلج، مرزوق الحبيني، عبدالله الأنبعي، ومحمد الحويلة.