أعلنت اللجنة الثلاثية، «وزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التجارة»، إيقاف 41 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنها، «في أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K- Net في عمليات تحصيل الرسوم، تم إيقاف 41 مكتباً مخالفاً».
وأوضحت اللجنة الثلاثية، أنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
وذكرت أن الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط 35 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة الـ K- Net بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً أن الجولات التفتيشية مستمرة يومياً للكشف عن المخالفين.