رغم ما لقيه قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية الآسيوية شاملة تذاكر السفر بـ 750 ديناراً، من إشادة قطاع عريض من المواطنين، فقد جاء هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ أمس، ليصب الزيت على نار الأزمة، التي فشلت شركة الدرة عبر سنوات في حلها، لتدخل المكاتب السريلانكية، بعد ساعات من صدور القرار، على خط وقف تصدير عمالة بلادها إلى الكويت، مما يهدد بتفاقم الأزمة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرار وقف استقدام العمالة الفلبينية الذي بدأ قبل نحو عام تقريباً.
برزت مؤشرات تفاقم الأزمة أمس مع قيام اللجنة الثلاثية، المكونة من ممثلي وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة، في أول يوم من تطبيق القرار، بإيقاف 41 مكتباً للعمالة لمخالفتها القانون وقرارات «التجارة»، حيث بلغت فترة وقف بعض المكاتب 6 أشهر، بينما تحدد لاحقاً فترة توقيف بعضها الآخر.
وتوزعت المخالفات المحررة بين إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وعدم استخدام أجهزة الـ K- Net لتقاضي أسعار الاستقدام وفق القرار الصادر عن الجهات الحكومية الثلاث.
ووسط تلك التشديدات الحكومية، شهدت المكاتب المحلية ازدحاماً لافتاً من المواطنين تحسباً لتفاقم الأزمة إلى مدى أبعد، نجم عنه ارتفاع سعر التنازل عن الخادم الواحد إلى نحو 2000 دينار.
في موازاة ذلك، أعربت عدة مكاتب للعمالة عن اعتراضها على القرار الجديد، مستندة في هذا الموقف إلى جهات العمالة الخارجية، ومنه ما أعلنته مكاتب تصدير العمالة المنزلية في سريلانكا عن «وقف تصدير العمالة الجديدة إلى الكويت بصورة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من درس قرار وزير التجارة والصناعة (2/ 2024) والذي حدد الحد الأقصى لسعر الاستقدام من دول آسيا شاملاً تذكرة السفر بـ 750 ديناراً».
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، إن المكاتب السريلانكية التي تتعامل مع نظيرتها في البلاد تعتبر تكلفة الاستقدام، التي حددها قرار «التجارة»، منخفضة ولا تفي بالغرض، «بل إن استمرارها بهذه الصورة يعرضها لخسائر مالية، لذا ارتأت وقف تصدير عمالتها مؤقتاً إلى حين دراسة القرار».
وأضاف الشمري أن السفارة السريلانكية لدى البلاد أصدرت، الأسبوع الماضي، تعميماً يفيد بتحديد رسوم استقدام العمالة عن طريق صاحب العمل (الكفيل) بـ 479 ديناراً، في حين حددها قرار الوزير لـ«الجواز الخاص» بـ 350، وهو ما قد يخلق إشكالية جديدة تضاف إلى المشكلات التي يعانيها سوق العمل المنزلي منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أنه «إذا طالت فترة وقف تصدير العمالة المنزلية من سريلانكا فقد يتأثر السوق بصورة واسعة، خصوصاً ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، الذي يكثر خلاله الطلب على الاستعانة بخدمات هذه العمالة».
وذكر أن أسعار الاستقدام في الكويت تعد الأقل مقارنة بباقي الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 دينار و1400 للعمالة الآسيوية، و800 للإفريقية، غير شاملة الضرائب المضافة، في حين حدد قرار «التجارة» التكلفة بالنصف تقريباً.
وحول ما تم تداوله عن نفي السفارة السريلانكية لدى البلاد وقف تصدير عمالة بلادها إلى الكويت، أوضح الشمري أن الوقف ليس على صعيد الحكومة، بل من قبل مكاتب تصدير العمالة هناك التي تتعامل مع نظيرتها في البلاد وتورد العمالة إليها، معقباً: «ننتظر تعديل عقود job order الخاصة بالاستقدام من قبل تلك المكاتب لتتوافق والقرار الجديد الذي حدد الأسعار».