تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 11 الجاري بعنوان «الشؤون»: تشكيل فريق لـ «بيع الإجازات» وفق الآلية الجديدة لقواعد الصرف، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي قراراً إدارياً بشأن تشكيل فريق عمل لتنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي الوزارة.
وقضى القرار، الذي أطلعت «الجريدة» عليه، بتشكيل فريق عمل صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي الوزارة، وفق القواعد والشروط وضوابط الاستحقاق الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 وتعديلاته، على أن يختص بحصر الطلبات المقدمة كافة من الموظفين لصرف البدل النقدي عن رصيد إجازاتهم الدورية، والوقوف على مدى استحقاق المستوفين منهم، ثم إصدار قرار إداري بهذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة 3 أشهر ويجدد لمدة مماثلة حال اقتضت الحاجة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين من موظفي الوزارة الـ 4 آلاف موظف، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تلقت بالفترة الماضية نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أن «الشؤون الإدارية» وخلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مؤكدة أنه يحق لهؤلاء الموظفين معاودة تقديم طلباتهم نظراً لتعديل اشتراطات الصرف، مبينة أن الأولوية ستكون للمواطنين وفقاً للتعميم الصادر أخيراً من وزارة المالية للجهات الحكومية الذي حدد 10 قواعد واشتراطات لاستحقاق الصرف.
وقضى القرار، الذي أطلعت «الجريدة» عليه، بتشكيل فريق عمل صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي الوزارة، وفق القواعد والشروط وضوابط الاستحقاق الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 وتعديلاته، على أن يختص بحصر الطلبات المقدمة كافة من الموظفين لصرف البدل النقدي عن رصيد إجازاتهم الدورية، والوقوف على مدى استحقاق المستوفين منهم، ثم إصدار قرار إداري بهذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة 3 أشهر ويجدد لمدة مماثلة حال اقتضت الحاجة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين من موظفي الوزارة الـ 4 آلاف موظف، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تلقت بالفترة الماضية نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أن «الشؤون الإدارية» وخلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مؤكدة أنه يحق لهؤلاء الموظفين معاودة تقديم طلباتهم نظراً لتعديل اشتراطات الصرف، مبينة أن الأولوية ستكون للمواطنين وفقاً للتعميم الصادر أخيراً من وزارة المالية للجهات الحكومية الذي حدد 10 قواعد واشتراطات لاستحقاق الصرف.