استهل مديرو الأموال هذا العام بتوقعات هبوطية لأسعار النفط، مسجلين أعلى وتيرة منذ مارس الماضي، وثاني أكبر زيادة منذ عام 2017.
ووفق بيانات هيئة تداول السلع الآجلة وبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، ارتفعت مراكز البيع المجمعة لخامَي برنت القياسي ونايمكس الأميركي، بعد أن أضاف المضاربون حوالي 61 ألف مركز يراهنون خلالها على انخفاض أسعار النفط، في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير الجاري.
ويأتي ذلك المناخ التشاؤمي في ظل خفض السعودية أسعار الخام لجميع المشترين في فبراير، بالتزامن مع تراجع توقعات السوق الأميركي لأسعار النفط هذا العام، بعد أن أنهت العقود الآجلة لخام برنت العام الماضي، مسجلةً خسائر للمرة الأولى منذ 2020، وسط إمدادات أفضل من المتوقع.
ويتوقع تعرّض الأسعار لمزيد من الضغوط هذا الأسبوع، مع بدء عملية إعادة التوازن السنوية لأكبر مؤشرَين للسلع الأساسية، حيث يرجّح أن تبيع الصناديق التي تتبع مؤشر بلومبرغ للسلع ومؤشر «S&P GSCI» حوالي 27 ألف عقد من العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو مليارَي دولار تقريبًا، وفق «سيتي غروب».
البرميل الكويتي
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 79.95 دولارا للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 79.80 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات «أوبك» من ناحية أخرى.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.30 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.83 دولارا للبرميل.
وانخفض برنت أكثر من 3 بالمئة والخام الأميركي 4 بالمئة أمس، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدّر للنفط، وزيادة في إنتاج «أوبك».
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن حرب غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قتاله حركة حماس سيستمر حتى 2024، مما أثار قلق الأسواق من أن الصراع قد يتطور إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
لكن مسحا أجرته «رويترز» يوم الجمعة خلُص إلى أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في ديسمبر، إذ عوضت الزيادات في أنجولا والعراق ونيجيريا التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك+» الأوسع.
كما دفعت زيادة العرض السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
بنزين كوبا
وأعلنت الحكومة الكوبية رفع سعر البنزين بأكثر من 500 بالمئة اعتباراً من أول فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.
وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو، عبر التلفزيون الحكومي، إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أميركياً) إلى 132 بيزو (+528 بالمئة)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520 بالمئة).
كما أعلنت الحكومة أنه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية ديسمبر سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.
ووفق البيانات الرسمية، فإن الاقتصاد الكوبي سجّل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2 بالمئة، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30 بالمئة.
وفي نهاية ديسمبر، أقرّ وزير الاقتصاد، أليخاندرو غيل، بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي نقصا حادا في العملات الأجنبية.
وقال غيل يومها إن «البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارنّاه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى».
والاثنين، قال وزير الطاقة والمناجم، فيسنتي ديلا أوليفي، إن هذه الزيادة في الأسعار «تهدف إلى شراء الوقود» وضمان «إمدادات مستقرة».
وتعليقاً على هذه الزيادة، قال الخبير الاقتصادي، عمر إيفرليني، بيريز لوكالة فرانس برس إنّه «إذا قارنّاه ببقية دول العالم (...)، فإنّ سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارنّاه بالرواتب في البلاد، فإنّ سعر البنزين باهظ للغاية»، مضيفا أنّ السعر الجديد سيؤثّر على «المجتمع بأكمله».
وفي إطار الزيادات التي أُعلن عنها الاثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من مارس بنسبة 25 بالمئة لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.
كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار الغاز، وكانت قالت، في نهاية ديسمبر، إنّ البنك المركزي بصدد دراسة «ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار»، علماً بأنّ قيمة البيزو خفّضت مرتين منذ 2021.
وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الاثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).
وتشهد كوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 3 عقود.
وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة، من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
«أدنوك» و«ألفا»
وكانت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي، قد أعلنتا، اليوم، تأسيس مشروع مشترك في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة وتعزيز خدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.
وقالت «ألفا ظبي»، في بيان مشترك، إن أول استثمار للمشروع يتمثل في مساهمة ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 بالمئة في شركة غوردون تكنولوجيز الأميركية العاملة في مجال تزويد تقنيات القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 180 مليون دولار.
وأضاف البيان أنه يتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشراكة والاستحواذ على حصة 25 بالمئة من شركة غوردون إلى عائدات متزايدة للمساهمين من الطرفين، كما ستحقق الصفقة قيمة إضافية عبر تكامل أعمال الشركة مع أعمال شركة أدنوك للحفر، وستدعم نمو توزيعات الأرباح في شركة أدنوك للحفر على المدى البعيد، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأسست شركة غوردون عام 2014، وهي واحدة من أكبر الشركات في توفير تقنية القياس أثناء الحفر بالولايات المتحدة، وتتمتع بمكانة قوية في أحواض التشغيل الرئيسية، ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها للسنة المالية 2023 عتبة 230 مليون دولار.
وذكر البيان أن شركة غوردون واحدة من الشركات القليلة في القطاع التي تقدم خدمات متكاملة للقياس أثناء الحفر، لا سيما في ظل درجات حرارة عالية وتطبيقات مع قياسات واقعية تفوق بشكل كبير متوسط الصناعة.
وأضاف أن الشركة ليس عليها أي مديونيات، وأن الاستحواذ عليها سيحقق قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10 بالمئة.