انخفض سعر برميل النفط الكويتي 99 سنتاً ليبلغ 78.96 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 79.95 دولاراً في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط صباح اليوم، لتتخلى عن مكاسبها السابقة بعدما ساهمت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى في تهدئة مخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوضت ذلك الانخفاض.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المئة، إلى 77.36 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، أو 0.2 في المئة، إلى 72.09 دولاراً للبرميل.
وقال جون إيفانز من شركة «بي.في.إم» للسمسرة في النفط، إن «استمرار تداول أسعار النفط بطريقة غير جديرة بالثقة... يبدو أن التفكير لا يمكن أن يبتعد أبداً عن الرجل المريض وهو أوروبا».
وظل نمو منطقة اليورو يحوم حول مستوى الصفر في معظم عام 2023. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس الأربعاء، إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير، ولا تزال التوقعات ضعيفة.
وارتفع الخام 2 في المئة تقريباً الثلاثاء بعدما خسر أكثر من 3 في المئة يوم الاثنين. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.
الطاقة السعودية
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأربعاء أمام مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، إن المملكة تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد وأصبحت منتجة للطاقة بكافة أشكالها وليس النفط فقط.
ودعمت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفاقا في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في ديسمبر لتحويل الاقتصاد العالمي إلى أشكال طاقة أكثر صداقة للبيئة.
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية تصدت لمجموعة من نحو 100 دولة مارست ضغوطاً من أجل صياغة أكثر تحديداً «للتخلص التدريجي» من استخدام النفط والغاز والفحم في الاتفاق النهائي.
وتقول السعودية، إن استخدام الوقود الأحفوري يمكن أن يستمر بالتزامن مع إجراءات كبح انبعاثاته.
وقال الأمير عبدالعزيز أمام مؤتمر التعدين: «لا يزال الناس مهتمين بمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري. ومع ذلك، من هم مثلنا ونحن جميعاً علينا أن ندعو الكل للقيام بذلك، علينا أن نعمل على تخفيف آثار هذا الوقود الأحفوري».
وقال «نحن كدولة، لم نعد نوصف كدولة رائدة في إنتاج النفط... نود أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للطاقة، كل أنواع الطاقة».
ولفت الأمير عبدالعزيز إلى الخطة الانتقالية للمملكة التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون قائلاً، إن السعودية تهدف لأن تكون مزوداً رائداً لجميع أنواع الطاقة على مستوى العالم.
وقال «تريد الهيدروجين الأخضر، يمكنك الحصول عليه، وتريد الهيدروجين النظيف، يمكنك الحصول عليه، وتريد كهرباء نظيفة، يمكنك الحصول عليها».
وأضاف «أخبرنا متى تريد ذلك وأين، لأننا الآن نستغل ونقوم بمسح كل ركن من أركان هذا البلد للتأكد من أن أي شخص يريد الحصول على أي نوع من الكهرباء أو الهيدروجين يمكن توصيله إلى باب منزله تقريباً».
ويسيطر أعضاء «أوبك» على ما يقرب من 80 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، إلى جانب نحو ثلث إنتاج النفط العالمي، وتعتمد حكوماتهم بشكل كبير على تلك الإيرادات.
النفط الروسي
بلغت عمليات شراء الهند للخام الروسي رغم الضغوط الغربية المرتبطة بأوكرانيا أدنى مستوى لها منذ 11 شهراً في ظل ارتفاع كلفة هذا النفط المخفّض، وفق ما أظهرت آخر البيانات.
منذ غزو أوكرانيا قبل نحو عامين، اشترت الهند مئات الملايين من براميل الخام الروسي بأسعار مخفّضة، لتدّخر مليارات الدولارات مع تعزيز خزينة الحرب الروسية.
وضعتها عمليات الشراء في المرتبة الثانية ضمن زبائن روسيا بعد الصين. ولم يخف المسؤولون الهنود قرارهم منح أولوية للمصلحة الوطنية على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
لكن سعر الخام الروسي ارتفع في مواجهة خفض تحالف «أوبك بلاس» الإنتاج وازدياد الطلب من الصين، وفق ما يؤكد محللون، ما يجعله أقل جاذبية بالنسبة للزبائن الهنود.
واشترت مصافي التكرير الهندية 1.45 مليون برميل من النفط الروسي يومياً الشهر الماضي، في أقل كميّة منذ يناير العام الماضي وأقل بنحو 16 في المئة عن نوفمبر، بحسب منصة استخبارات تجارة الطاقة العالمية «كبلير».
وقال كبير المحللين المتخصصين في الخام لدى «كبلير» فيكتور كاتونا لفرانس برس، إن «التأثير المتبادل بين الهند والصين» كان محرّكاً رئيسياً للتغيير «فيما يتنافس البلدان للحصول على ذات البراميل».
وتعد روسيا المستفيد الأكبر من التغيير إذ يتم تداول الخام الروسي بسعر يبلغ أكثر من 85 دولاراً للبرميل، بحسب تقارير، رغم أن ائتلاف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرض سقفا للأسعار عند 60 دولاراً قبل عام.