أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التجارة، اليوم، إيقاف 13 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات «التجارة».
وأشارت اللجنة، في بيان مشترك، إلى أن هذا الإجراء جاء في اليوم الثاني لتطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية، والبيان بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ «كي نت» في عمليات تحصيل الرسوم.
وأوضحت أنها قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن 4 مخالفات (عقود مخالفة)، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.
وأضافت أن الحملة أسفرت كذلك عن مخالفتين بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 6 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة (كي نت) بالمخالفة لتعاميم «التجارة»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022، وإغلاق مكتب واحد لم يلتزم بالأسعار الجديدة، ما يعد مخالفة لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن جولات التفتيش مستمرة بشكل يومي، للكشف عن المخالفين.